IMLebanon

كيف لهيئة المكتب أن تعطل صلاحيات رئيس المجلس؟

قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري المبدئي بتحرير المجلس من مصادرة ممارسة صلاحياته التشريعية، يعيد النقاش حول قانونية الذرائع التي يستند إليها «المصادرون»، ولعل أول ما يثار في هذا المجال اعتقاد البعض بعدم جواز التشريع في حال خلو سدة الرئاسة، وإحداث شلل في المؤسسات الدستورية بهدف الضغط لاستعجال انتخاب فخامة الرئيس. وبصرف النظر عن الجانب… اقرأ المزيد

استقالة ريفي.. ومرسوم شبطيني

بعد عودة وزيرة المهجرين أليس شبطيني من سفرها، أصدرت بياناً ردت فيه على ما اعتبرته «مزايدات ومغالطات إعلامية» حول تسلمها بالوكالة وزارة العدل نتيجة استقالة الوزير أشرف ريفي. وقالت: «وبما أنني أنتسب إلى مدرسة القانون والعدالة والتمسك بالدستور واحترام الأصول… على مجلس الوزراء حسم الجدل حول تسلمي وزارة العدل بالوكالة»، معلنة بذلك قصدها إذا كانت… اقرأ المزيد

اشتباك التشريع لا يعجل الانتخاب

رغم ان الاشتباك السياسي الدائر حول التشريع ليس جديداً، فإن الوقوف عنده من وجهة النظر الدستورية مفروض، باعتبار ان ما يمكن ان يكون اليوم يشكل سابقة يبنى عليها في المستقبل ولو بعد حين. فخلو سدة رئاسة الجمهورية لأي علة كانت، خاضع للمبدأ القانوني الثابت القائل باستمرارية المرفق العام، ولذلك عمد المشترع الدستوري إلى أخذ الحيطة… اقرأ المزيد

لا انتخابات بالنصف إلا إذا..؟

ليس مستغرباً ان تشهد الساحة السياسية بين وقت وآخر اقتراحات لإنهاء استمرارية خلو سدة رئاسة الجمهورية، فمثل هذه «العروضات» تذّكر اللبنانيين على الأقل بوجود السدة خالية، فيتجاوزون بذلك الوقوع في انعكاسات حالة مرور الزمن على «عدم الاستعمال»، ويشرّعون ضمناً وجود دولتهم من دون رئيس. وإذا كانت مثل هذه الطروحات، بشقيها العلني والمستتر، مقبولة في معظمها… اقرأ المزيد

من أجاز لريفي تصريف الأعمال؟

بعد تشكيل حكومة المصلحة الوطنية الحالية في 15/2/2014، صدر المرسوم الرقم 11260 في التاسع من نيسان قضى بتعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين، وهذا ما درجت عليه كل الحكومات السابقة كي لا يتطلب منها تسيير عمل الوزارة عقد جلسة لمجلس الوزراء لتسمية مَن يملأ الشغور في حال غياب الوزير الأصيل، الأمر الذي يحدث فراغاً… اقرأ المزيد

هل يعيّن وزير جديد للعدل قبل انتخاب رئيس للجمهورية؟

إذا كانت استقالة الوزير أشرف ريفي قد أصبحت نافذة حكماً وتعويمها مستحيلا قانوناً، فإن تعيين وزير أصيل لوزارة العدل مستحيل أيضاً قانوناً، وبالتالي فإن مهام الوزير ستكون في عهدة الوزيرة اليس شبطيني بالوكالة عملاً بالمرسوم الرقم 11260 تاريخ التاسع من نيسان 2014 الذي حدد من يمارس اعمال الوزارة «عند غياب الوزير الأصيل لأي سبب كان».… اقرأ المزيد