بانتهاء الدورة العادية لمجلس النواب أول حزيران وعدم صدور مرسوم بفتح دورة استثنائية، يصبح المجلس في غير دور انعقاد، وكل اجتماع يعقده على مستوى الهيئة العامة «غير قانوني وباطل حكماً» عملاً بالمادة 31 ـ دستور. وهذا ما يطرح تساؤلاً حول صحة انعقاد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية الرقم 24، اليوم، والدعوة لجلسات لاحقة مرشحة لأن تكون… اقرأ المزيد
ما تتعرض له السلطة التشريعية منذ سنة ونيف لا يمكن تصنيفه بأنه شكل من اشكال اللعبة الديموقراطية. ويجرؤ البعض على اعتباره انقلاباً موصوفاً على الدولة والنظام والدستور، لأن تعطيل المؤسسات لإجهاض استحقاقات دستورية ودرس مشاريع وطنية ملحة بعضها بمثابة الاستحقاق لا يمكن تبريره حتى ولو كان «النائب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز ان تربط وكالته… اقرأ المزيد
قبل إعلان «جدول أعمال الضرورة» للجلسة التشريعية التي يعمل رئيس المجلس نبيه بري لانعقادها، أعلنت بعض الكتل النيابية مقاطعة الجلسة لأنها لن تقتصر على «ما هو ضروري»، وترافق ذلك مع «البلاغ رقم 2»، الذي جاء على لسان أحد النواب من تلك الكتل المقاطعة، رأى فيه أن «إمكان حل مجلس النواب، إذا لم يلتئم في جلسة… اقرأ المزيد
يبدو أن تعليق العمل بسياسة تعطيل عقد جلسات المجلس النيابي سيأخذ طريقه إلى التنفيذ بعد الاجتماع المقبل لهيئة مكتب المجلس، بدليل أن المعلومات التي أدلى بها أحد المفوضين الأعضاء في الهيئة أشارت إلى أن هؤلاء الأعضاء سيعودون إلى كتلهم وأحزابهم لاختيار المشاريع التي أنجزت اللجان النيابية المختصة درسها لإدراجها على جدول أعمال الهيئة العامة باعتبارها… اقرأ المزيد
يفتتح المجلس النيابي عقده العادي الأول للسنة الحالية، فيتسنى له ممارسة صلاحياته كاملة بعد توقف قسري فرضه الدستور. إلا أن هذه الحرية المطلقة في ممارسة صلاحياته لا تستمر إلا لآخر شهر أيار ليعود بعدها إلى توقف قسري آخر يمتد إلى أول يوم ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول، عملاً بأحكام الدستور. وبذلك يكون الوقت المتاح لممارسة… اقرأ المزيد
يختلف اللبنانيون حول معظم القضايا ومواجهة تداعيات التطورات التي تفاجئهم، إلا أنهم يجمعون حول ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وحفظ موقع الرئاسة التي ترمز لوحدة الوطن ووكالته عنهم للسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، وفق ما جاء في الدستور. موقع رئيس الجمهورية هذا لا يمكن أن يقبل الفراغ وهذا ما… اقرأ المزيد