IMLebanon

كيف صرفت شركتا الخلوي 661 مليون دولار في 2018؟

  478 مليون دولار هو المعدل السنوي الذي تدفعه شركتا الخلوي بدل مصاريف تشغيلية واستثمارية. لكن هذا الرقم على ضخامته يقل عما صرف في عام 2018 بنحو 200 مليون دولار. كيف صُرف هذا المبلغ في سنة؟ سيكون على الشركتين الإجابة عن السؤال في جلستين تعقدهما لجنة الاتصالات النيابية الأسبوع المقبل. ومن الإجابات قد يتبين السبب… اقرأ المزيد

التنقيب عن النفط والغاز: بدء الاستكشاف في 15 كانون الأول

    صار للتنقيب عن الغاز موعد محدد. 15 كانون الأول 2019 ستبدأ باخرة الحفر عملها في البلوك رقم 4. وقبل البدء بالاستكشاف في البلوك رقم 9، ستكون قد فضّت العروض المقدمة لدورة التراخيص الثانية، والتي فتحت فيها كل البلوكات الحدودية في الجنوب والشمال. أمام هذه الدورة إشكالية جدية تتعلق بالسعي الإسرائيلي لقضم جزء من… اقرأ المزيد

الحكومة تكافح لحماية نموذج اقتصادي مهترئ

      النقاش الحكومي في ناحية، والواقع في ناحية أخرى. فإذا كان الاقتصاد اللبناني قد وصل إلى حالة من الركود، فإن الانكباب على تخفيض عجز الموازنة لن يساهم في تحفيز النمو، الذي وصل إلى حد الصفر، أو في تخفيف الطلب على الدولار. ولذلك، فإن الإجراءات الحكومية تدور في دائرة مفرغة عنوانها تخفيض عجز الموازنة… اقرأ المزيد

قانون الكهرباء يواجه الإبطال

   للمرة الثالثة خلال سنتين، يضطر مجلس النواب إلى انتظار قرار المجلس الدستوري في دستورية قوانين أقرّها. هذه المرّة، حان دور قانون الكهرباء، الذي أقر الشهر الماضي بتوافق سياسي تخطّى، بالتصويت، الملاحظات الدستورية والقانونية التي طرحت في الجلسة. هل سيكون مصير القانون الإبطال؟ أمام المجلس الدستوري مهلة شهر ليقرر، علماً بأن مقدمي الطعن حرصوا على… اقرأ المزيد

مشروع الموازنة: حسم 60% من رواتب موظفي أوجيرو!

      موظفو «أوجيرو»، كغيرهم من موظفي المؤسسات العامة، مستمرون بالإضراب المفتوح إلى حين إلغاء الحكومة المواد التي تمسّ بحقوقهم. بحسب دراسة أعدّوها، فإن إقرار هذه المواد سيعني خفض المدخول الشهري للموظفين ما بين 25 و60 في المئة!   بحسب المادتين 54 و61 من مشروع قانون الموازنة، فإن العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة،… اقرأ المزيد

الموظفون يدفعون ضرائب أكثر من المصارف!

  أمام الحكومة مهمة صعبة للتوافق على الإجراءات التي يجب اتباعها للوصول إلى خفض عجز الموازنة. في مشروع الموازنة المقدم من وزير المال اقتراح برفع ضريبة الدخل على الأفراد وشركات الأشخاص التي تتخطى أرباحها 225 مليوناً. الاقتراح لا يشمل شركات الأموال. تلك معفية من أي زيادة ضريبية، تماماً كإعفائها من موجب الضريبة التصاعدية. يأتي ذلك… اقرأ المزيد