IMLebanon

إرتفاع النفط يُهدّد عجزَ الموازنة والقدرة الشرائية

  بلغت نسبة إرتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان منذ بداية العام وحتى الساعة 22 في المئة أو ما يوازي 4500 ليرة لبنانية. ويعود سبب هذا الإرتفاع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية تحت تأثير عوامل جيوسياسية ما يُهدّد بضرب قدرة المواطن الشرائية وزيادة عجز الموازنة.   تلعب مُشتقات النفط دوراً رئيساً في الحياة… اقرأ المزيد

الليرة ستبقى مُستقرّة لأسباب موضوعية

    في خِضمّ مُناقشة موازنة العام 2019 وارتفاع الضغوط الاجتماعية على الحكومة، تزداد المخاوف لدى المواطنين من إفلاس الدولة وانهيار الليرة اللبنانية وذلك على ضوء الإشاعات التي يقوم ببثّها البعض عن جهل أو بهدف الإستفادة من الفوضى. التحليل المالي والنقدي يُظهر متانة الليرة اللبنانية على الرغم من إرتفاع عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات.  … اقرأ المزيد

الموازنة دخلت في بزار السياسة والنفط عقبة جديدة أمام إقرارها

  لم يمرّ تصريح رئيس الجمهورية من الصرح البطريركي الأحد الماضي مرور الكرام، إذا توالت التصاريح من المعنيين إن بشكل خجول أو بشكل قوي كما فعل الوزير السابق أشرف ريفي والذي إتهمّ الرئاسة الأولى بقضم صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء. وهنا يُمكن القول إن تحويل المُشكلة من مالية وإقتصادية بحت إلى مُشكلة سياسية قد يُعقدّ الأمور… اقرأ المزيد

قراءة في الوقائع والأرقام الماليّة

  تتوالى التصريحات والإشاعات حول إفلاس مُحتمل للدوّلة اللبنانية كما وانهيار لليرة اللبنانية. هذا الحديث يصبّ في خانة الجهل أو المصالح السياسية ويضرّ بالمواطن وبمالية الدوّلة. إنّ تحليل الأرقام يُظهر أنّ الليرة مُستقرّة ولا إفلاس للدوّلة اللبنانية في المدى المنظور.   الدوّلة اللبنانية تواجه مصاعب مالية تتمثّل في عجز الموازنة، الذي تخطّى حدود المعايير الدوّلية… اقرأ المزيد

إستثمارات، تضخّم، فوائد عالية.. ماذا يقول العِلم؟

  مع كثرة المزايدات في التصاريح الرسمية عمّا يجب القيام به وما لا يجب القيام به، يبقى العلم هو باب الخلاص الوحيد الذي يُمكن اعتماده لطرح حلول فعّالة. هذا الأمر مُثبت من خلال القرارات غير الصائبة التي طالت سلسلة الرتب والرواتب وقد تطال اليوم بعض الإجراءات التي تهمّ الحكومة باتخاذها.   النظرية «الكينيزية» تنصّ على… اقرأ المزيد

قانون النقد والتسليف «أصدق إنباءً» من الجَدَلِ

  فصل قانون «النقد والتسليف وإنشاء مصرف لبنان» أموال مصرف لبنان عن أموال الدوّلة. وحدّد أطراً وآليات واضحة لانتقال أموال من المصرف إلى الدوّلة ومن الدوّلة إلى المصرف. فالمادة 85 نصّت على أنّ المصرف المركزي هو مصرف القطاع العام، أي تودع فيه دون سواه أموال القطاع العام في حسابات مفصولة كليًا عن أموال المصرف المركزي.… اقرأ المزيد