تتوالى التصريحات والإشاعات حول إفلاس مُحتمل للدوّلة اللبنانية كما وانهيار لليرة اللبنانية. هذا الحديث يصبّ في خانة الجهل أو المصالح السياسية ويضرّ بالمواطن وبمالية الدوّلة. إنّ تحليل الأرقام يُظهر أنّ الليرة مُستقرّة ولا إفلاس للدوّلة اللبنانية في المدى المنظور. الدوّلة اللبنانية تواجه مصاعب مالية تتمثّل في عجز الموازنة، الذي تخطّى حدود المعايير الدوّلية… اقرأ المزيد
مع كثرة المزايدات في التصاريح الرسمية عمّا يجب القيام به وما لا يجب القيام به، يبقى العلم هو باب الخلاص الوحيد الذي يُمكن اعتماده لطرح حلول فعّالة. هذا الأمر مُثبت من خلال القرارات غير الصائبة التي طالت سلسلة الرتب والرواتب وقد تطال اليوم بعض الإجراءات التي تهمّ الحكومة باتخاذها. النظرية «الكينيزية» تنصّ على… اقرأ المزيد
فصل قانون «النقد والتسليف وإنشاء مصرف لبنان» أموال مصرف لبنان عن أموال الدوّلة. وحدّد أطراً وآليات واضحة لانتقال أموال من المصرف إلى الدوّلة ومن الدوّلة إلى المصرف. فالمادة 85 نصّت على أنّ المصرف المركزي هو مصرف القطاع العام، أي تودع فيه دون سواه أموال القطاع العام في حسابات مفصولة كليًا عن أموال المصرف المركزي.… اقرأ المزيد
هل يُعقل أنّ القوانين في كل بلدان العالم تفرض التعامل بالعملة الوطنية في التعاملات الداخلية إلّا في لبنان التعامل بالعملات الأجنبية حرّ؟ أليست العملة الوطنية هي عنوان من عناوين السيادة الوطنية؟ ألا يُسبّب هذا الأمر ضغوطات على العملة الوطنية؟ أسئلة مشروعة تفرض إعادة النظر بحرّية التعامل بالعملات الأخرى في التعاملات الداخلية. تكتسب العمّلة الوطنية… اقرأ المزيد
أكثر من 30 مليار دولار أميركي هو مجموع العجز التراكمي بين العامين 2012 و2018. هذا الرقم الهائل كان ليُعطي حجم إقتصاد بقيمة 100 مليار دولار لو تمّ استثماره في الإقتصاد اللبناني. فيما الواقع يُظهر مدى أهمية لجم العجز وضرورة القيام بإصلاحات لتنفيذ مشاريع مؤتمر «سيدر». تنصّ النظرية الإقتصادية على أنّ حجم العجز في… اقرأ المزيد
تسعة أشهر حتى نهاية العام 2019، وحتى الساعة لا يوجد أية إجراءات تصحيحية في المالية العامّة. هذا الأمر سيؤدّي حكماً إلى إرتفاع العجز ومعه الدين العام، لتبدأ معهما مرحلة المعاناة المالية للبنان. في الواقع تُشير نتائج المحاكاة لوضع المالية العامّة، إلى أنّ لبنان مقبل على مرحلة خطرة ستكون عواقبها وخيمة في غياب إجراءات سريعة.… اقرأ المزيد