نسمع العديد من التهويلات حول انهيار إقتصادي في لبنان نتيجة تردّي الوضعين الإقتصادي والمالي، والأهم التخبّط السياسي الذي يمنع أية إصلاحات كما ويُقوّض أموال مؤتمر سيدر 1. وإذا كانت التحاليل تُظهر أنّ لبنان بعيد من الانهيار، إلّا أنّ الكلفة الناتجة عن التأخر في تنفيذ إصلاحات ستؤدّي حتماً إلى ارتفاع ملحوظ في الضرائب إبتداءً من… اقرأ المزيد
يعيش الإقتصاد اللبناني في حال من الركود التضخمي، بالتزامن مع تردٍ غير مسبوق للمالية العامّة. هذا الواقع يزيد من الضغوطات على الليرة اللبنانية ويُشكّل عقبة رئيسية أمام تنفيذ مشاريع «سيدر1» المشروطة. والحلّ المنطقي للخروج من هذا الوضع يبدأ بالمالية العامّة التي تحتاج إلى إصلاحات مغايرة للطروحات الصندوقية. الضرر الذي يُسبّبه تردّي المالية العامّة… اقرأ المزيد
تُشير الأرقام (القليلة الكلام) التي تنشرها وزارة المال، الى أنّ نسبة الإنفاق إرتفعت منذ أيلول 2017 إلى مستوى 1.5 مليار دولار أميركي شهرياً، مع قمّة في أيار الماضي بلغت 2 مليار د.أ. فهل تُحمّل سلسلة الرتب والرواتب مسؤولية هذا الإرتفاع، وما هي كلفتها الحقيقية؟ بلغ مجموع الإنفاق العام منذ كانون الثاني 2012 وحتى… اقرأ المزيد
يُظهر تحليل أرقام الإستيراد أنّ لبنان إستورد حتى أخر شهر أيلول من العام 2018 ما يوازي 15.5 مليار دولار أميركي حيث تُظهر تفاصيل هذا الرقم السلوك الإستهلاكي السيّئ للمواطن اللبناني كما عجز الدوّلة اللبنانية. واللافت أنّ العديد من المواد المُستوردة يُمكن تصنيعها في لبنان من دون أن تكون هناك حاجة لتقنيات عالية ما قدّ… اقرأ المزيد
تُظهر أرقام الإستيراد والتصدير للأشهر الثمانية الأولى من العام 2018 إرتفاعاً بنسبة 8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 ما يحمل العجز السنوي إلى 17 مليار دولار أميركي. هذا المُستوى العام لفاتورة الإستيراد مُرتفع جداً مقارنة بالصادرات ما يفرض إعادة النظر بالمعاهدات التجارية والقيام بعدد من الخطوات لمنع تزايد الدين الناتج عن… اقرأ المزيد
في حين تتخبّط السلطة السياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تأخذ المالية العامّة منحى مأساوياً مع ازدياد العجز، ومعه الدين العام وخدمته. ومع غياب أية إجراءات حكومية لِلَجم التردّي الحالي، أصبح الدين العام يُشكّل خطرًا فعليًا على الكيان اللبناني قد يضعه تحت الوصاية الصندوقية في أقلّ من عامين، إلّا إذا تمّ القيام بعدد من الخطوات،… اقرأ المزيد