يُظهر تحليل أرقام الإستيراد أنّ لبنان إستورد حتى أخر شهر أيلول من العام 2018 ما يوازي 15.5 مليار دولار أميركي حيث تُظهر تفاصيل هذا الرقم السلوك الإستهلاكي السيّئ للمواطن اللبناني كما عجز الدوّلة اللبنانية. واللافت أنّ العديد من المواد المُستوردة يُمكن تصنيعها في لبنان من دون أن تكون هناك حاجة لتقنيات عالية ما قدّ… اقرأ المزيد
تُظهر أرقام الإستيراد والتصدير للأشهر الثمانية الأولى من العام 2018 إرتفاعاً بنسبة 8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 ما يحمل العجز السنوي إلى 17 مليار دولار أميركي. هذا المُستوى العام لفاتورة الإستيراد مُرتفع جداً مقارنة بالصادرات ما يفرض إعادة النظر بالمعاهدات التجارية والقيام بعدد من الخطوات لمنع تزايد الدين الناتج عن… اقرأ المزيد
في حين تتخبّط السلطة السياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تأخذ المالية العامّة منحى مأساوياً مع ازدياد العجز، ومعه الدين العام وخدمته. ومع غياب أية إجراءات حكومية لِلَجم التردّي الحالي، أصبح الدين العام يُشكّل خطرًا فعليًا على الكيان اللبناني قد يضعه تحت الوصاية الصندوقية في أقلّ من عامين، إلّا إذا تمّ القيام بعدد من الخطوات،… اقرأ المزيد
جاء تقرير البنك الدولي ليؤكّد المؤكّد.. النموذج الإقتصادي اللبناني غير صالح، المالية العامّة تتآكل يومًا بعد يوم وهناك غياب واضح للسياسات الإقتصادية الحكومية. وإذ أشاد التقرير بالسياسة النقدية المُتّبعة للحفاظ على الثبات النقدّي، أكّد أنّ لا إستمرارية للوضع الحالي في ظلّ غياب إجراءات حكومية، وبالتالي، هناك إلزامية لملء الفراغ الحكومي وإجراء الإصلاحات المطلوبة. … اقرأ المزيد
“العملة تعكس ثروة البلد”، هذا ما تقوله النظرية الإقتصادية. على هذا الأساس تعمد الدول إلى اعتماد سعر صرف عملة حرّ، عاملةً وجاهدةً أن يكون اقتصادُها قويّاً وبالتالي ينعكس في عملتها. أمّا في لبنان فإنّ ضعف الإقتصاد وتردّي المالية العامّة كادا أن يؤدّيا إلى انهيار الليرة لو لم يعمد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى… اقرأ المزيد
لا يُخفى على أحد، أنّ المالية العامّة في لبنان أصبحت في حال يُرثى لها، وستفرض حكماً أسئلة جوهرية عن قدرة الدوّلة على الإستمرار في الإنفاق على الوتيرة الحالية. وإذا كنا نعتقد أنّ التقشف سيفرض نفسه في العام المُقبل، نرى أنّ التداعيات الإجتماعية وحتى الإقتصادية، ستكون مؤلمة في حال لم تُطبّق سياسة تقشّفية. هذا الأمر… اقرأ المزيد