IMLebanon

إرتفاع الفوائد.. بين السياسة والشائعات

  أخذت الفوائد بالإرتفاع في الفترة الأخيرة نتيجة عوامل عدّة منها ما هو إقتصادي، مالي ونقدي ولكن الأهمّ يبقى العوامل السياسية التي تُظهر البيانات التاريخية مسؤوليتها المباشرة عن إرتفاع سعر الفائدة على سندات الخزينة. وتُظهر التحاليل أن تلكؤ السلطات في تشكيل الحكومة يُسبب خسائر مباشرة وغير مباشرة على الإقتصاد، والمالية العامّة ويزيد من الضغوطات على… اقرأ المزيد

هل ينهار القطاع العقاري؟

  في زخم الضجيج الإعلامي الناتج من وقف القروض المدعومة، يأتي وزن القطاع العقاري ودوره في الماكينة الإقتصادية ليطرح السؤال عن إحتمال إنهيار هذا القطاع ومعه إنهيار الإقتصاد اللبناني. لكن المؤشرات تُظهر أن لا القطاع العقاري ولا الإقتصاد اللبناني هما على وشك الانهيار. من المعروف أن السياسة الإسكانية هي من مهام الحكومات. من هذا المُنطلق،… اقرأ المزيد

تأخير تشكيل الحكومة يضرب المالية العامّة

  ستة أسابيع مرّت على تكليف الرئيس الحريري تشكيل حكومة ما بعد الإنتخابات وحتى الساعة تعوق الخلافات على الحصص الوزارية تشكيلها. هذا الواقع يُعقّد وضع المالية العامّة ويُنذر بخسائر قد تصل إلى عدّة ملايين من الدولارات إضافة إلى إرتفاع عجز الموازنة. تُظهر البيانات التاريخية لأسعار سندات الخزينة يوروبوند، أن أسعار سندات الخزينة 5 سنوات لا… اقرأ المزيد

الحلقة المفرغة للمالية العامّة في لبنان

  أخذت الملفات الإقتصادية والمالية للدوّلة اللبنانية بإحتلال الواجهة في الإعلام اللبناني كنتيجة طبيعية لتقرير صندوق النقد الدولي والذي أظهر التردّي الكبير في المالية العامّة ولكن أيضًا لغياب إصلاحات إقتصادية ستؤدّي حكمًا إلى إنهيار مالي إذا ما إستمرّ الوضع على ما هو عليه. يعمد الكثير من الخبراء والسياسيين (عن قصد أو عن جهل) إلى مزج… اقرأ المزيد

لا إستدامة للمالية العامّة بلا تحفيز الإستثمارات

  تأتي زيادة الطلب الحكومي على الأموال في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2018 (ما يوازي 3 مليار دولار) لتدفع إلى الواجهة مُشكلة الدين العام وتسارع نموّه. تُظهر التحاليل أن الزيادة في الديّن العام تتسارع بحكم عجز الإقتصاد عن إمتصاص عجز الموازنة الناتج عن إرتفاع النفقات. وتُشير أرقام جمعية المصارف إلى ان الدين العام بلغ… اقرأ المزيد

تداعيات كارثية لزيادة الدين العام

تسارعت وتيرة الزيادة في الدين العام في الأشهر الثلاث الأولى من العام 2018 حيث بلغت 3 مليارات دولار مقارنة بمُعدّل سنوي يبلغ 3.1 مليار دولار! هذه الوتيرة تُنذر بدخول الزيادة مرحلة التصاعد «الإسّي» والتي بغياب إجراءات فعلية ستكون لها تداعيات كارثية. يُشكّل الدين العام مع الضرائب، الوسائل المُتوفّرة أمام الحكومات لتمويل موازناتها، وتنصّ النظرية الإقتصادية… اقرأ المزيد