IMLebanon

مشروع زيادة دعم الكهرباء في الموازنة بِلا إصلاحات غير مُبرَّر

أدّى طرح مشروع موازنة العام ٢٠١٧ إلى كثير من الإنتقادات في شأن رفع الضرائب من دون التطرق إلى خفض الهدر أو الفساد. كما أن غياب الخطّة الإقتصادية، خصوصًا الإصلاحات في قطاع الكهرباء مع رفع الدعم لهذا القطاع لا يُمكن تبريره في ظل غياب الإصلاحات. عانى قطاع الكهرباء في لبنان من مشاكل جمّة، على رأسها الهدر… اقرأ المزيد

موازنة ٢٠١٧… تكريس للعجز وزيادة الدين

بروفسور جاسم عجاقة لم يكن مشروع موازنة ٢٠١٧ مفاجئًا لأحد إن من ناحية الزيادة في النفقات أو الزيادة في الضرائب. وغياب الإصلاحات الإقتصادية والمالية والإدارية من مشروع الموازنة، هو دليل على العجز في خوض معركة الإصلاحات قبل ٤ أشهر من الانتخابات النيابية. النتيجة تكريس للعجز وزيادة في الدين العام. قبل الغوص في مضمون مشروع الموازنة… اقرأ المزيد

التخبُّط السياسي يزيد كلفة الدين العام

ممّا لا شكّ فيه أنّ العراك السياسي على القانون الإنتخابي وما آل إليه الاقتراح الأخير يُعيد إلى الذاكرة سياسة التعطيل التي تمّ اتّباعها في المرحلة السابقة. هذا الأمر له تداعيات على كلفة الدين العام، وقد يؤدي إلى أزمّة مالية حادة في حال لم يتمّ اتخاذ الإجراءات المُناسبة. ترتكز الاقتصادات المُتطوّرة بالدرجة الأولى على الأسواق المالية،… اقرأ المزيد

تحسين الإيرادات لا يمرّ عبر زيادة الضرائب

عاد ملف موازنة ٢٠١٧ إلى الواجهة مع الحديث عن زيادات في الضرائب والرسوم المنصوص عليها في مشروع سلسلة الرتب والرواتب. المُشكلة أن هذه الضرائب ستؤدّي إلى لجم النشاط الاقتصادي الرسمي وستزيد من التهرّب الضريبي، لذا يتوجّب البحث عن إيرادات أخرى. الدولة اللبنانية تعيش فوق قدراتها! هكذا يُمكن وصف وضع المالية العامّة في لبنان حيث بلغ… اقرأ المزيد

٨٠ مليار دولار خسائر بريطانيا السنوية نتيجة الـBrexit

لم يستطع تصريح تريزا ماي عن خريطة طريق تنفيذ القرار الشعبي بالخروج من الإتحاد الأوروبي، ازالة الغموض الذي يلفّ الأسواق حول مصير العلاقة الإقتصادية بين بريطانيا وأوروبا. هذا الغموض قد يُكلّف بريطانيا خسائر إقتصادية بقيمة ٨٠ مليار دولار أميركي سنويا. منذ الإستفتاء الشعبي في بريطانيا حول خروجها من الإتحاد الأوروبي والأسواق تعيش حالة من الغموض… اقرأ المزيد

٢٠٠ مليار دولار صافي حصة الدولة من النفط

مع إقرار مرسومي النفط والغاز، كثرت الأحاديث والتصاريح والتحاليل عن الثروة النفطية اللبنانية. إلا أن مُعظمها لم يتناول حجم هذه الثروة مع العلم أن معرفة أن حصّة الدولة اللبنانية الصافية من هذه الثروة يفوق الـ ٢٠٠ مليار دولار أميركي، كفيل بتغيير النظرة إلى هذا الملف. تقتصر معطيات الثروة النفطية والغازية المُتوفرة لعامة الشعب على ما… اقرأ المزيد