IMLebanon

الموارنة حضارةٌ في طريق الزوال إن أكملوا مسارهم الانحداري

  غبطة البطريرك الماروني، السّادة المطارنة، بعد هذا التاريخ المجيد للأمة المارونية نرانا اليوم مجتمعاً ممزقاً منهكاً مبتوراً مقسّماً ضائعاً مُشرّداً. كل هذا يحصل مع قادة رأي أطلقتم عليهم لقب «أقطاب»، وأفعالهم جعلتنا أمّة مهدّدة بالزوال والإنتهاء، وهذا أمر لم نألفه مع قادة رأي أمثال ريمون إده – كميل شمعون – فؤاد إفرام البستاني –… اقرأ المزيد

تنظيم الفراغ لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية

    إنّ الفراغ في المؤسسات الدستورية اللبنانية بات حتميًا، سواء إنتُخِبَ رئيس ضمن المهلة الدستورية أو تشكلّت حكومة ما بعد الإنتخابات. في علم السياسة يُعتبر الفراغ الدستوري وبكل مندرجاته، من أخطر المراحل التي تمُّرْ فيها البلاد في ظلّ أزمات سياسية – أمنية – إقتصادية – مالية – إجتماعية. كما يستطرد علم السياسة للإشارة إلى… اقرأ المزيد

تسوية مُذلّة انتقصت من السيادة الوطنية

  نقرأ في علم السياسة أنّ التسوية أو ما يُعرف بـ«الترضية» في السياق الدولي هي سياسة دبلوماسية لتقديم تنازلات سياسية ماديّة لقوة معادية في سبيل تجنُّب نزاع، غالباً ما ينطبق هذا المصطلح على السياسة الخارجية للحكومات الضعيفة والتي تحكم خلافاً للأصول الديمقراطية.   في تعريف «مفهوم التسوية السياسية» يعتبر علم السياسة بأبعاده ثلاثة مبادئ رئيسية… اقرأ المزيد

عبثاً تحاولون البحث عن رئيس في هذه المعمعة القاتلة

      علم السياسة أيُّها السّادة ليس بعلم طارئ مُستجِّدْ بل هو فكر ينطلق من العقل والتحليل السليم والقانون والعدل والحاكم الصالح والإنسان أي المواطن الحر السعيد. هذه المبادئ هي جوهر العلوم السياسية، تطلّعاتنا إلى العدالة والحرية والمساواة والسلام العالمي تطلّعات مُحقّة وتوصيفنا للأزمة الحالية في لبنان ينبعث من معاناة شعب أهلكته المصالح الخاصة… اقرأ المزيد

فوضى مبرمجة على وقع اندثار النظام

على ما يبدو هناك مشروع فوضى مبرمج على وقع يهدف إلى إندثار النظام اللبناني أبطاله نظام إقليمي يُسيطر على الوضع اللبناني خلافاً لمندرجات القانون الدولي ومُنظّم داخلياً على المستوى اللبناني بواسطة ميليشيا تابعة لهذا النظام تتعاون معها مجموعات لبنانية تمتلك صفة شرعية مُستقاة من قانون إنتخابي فُصِّلَ على قياسهما وبمباركة إقليمية – دولية تسمح لهذا… اقرأ المزيد

الدستور إلتزام أم وجهة نظر؟

    إنّ النظام البرلماني نموذج يقوم على مبدأ التوازن والتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاث القائمة التشريعية التنفيذية الإجرائية، وهذا الفصل يتسّم بالمرونة وأساسه التعاون وليس التنافس أو الصراع. ويتصف هذا النظام بفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، حيث تكون فيه الحكومة مسؤولة أمام البرلمان وتستمِّدْ شرعيتها منه طبقًا للمادة /64/ الفقرة الثانية، والتي تنص… اقرأ المزيد