إثر الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، وما يترتب عليها من أعمال ميدانية أو عسكرية، يحتدم السجال الدستوري حول صلاحيّة إعلان الحرب في لبنان، بعدما كان التقليد قد استقرّ على إناطة هذه المسألة بمجلس النواب، قبل التعديل الدستوري الصادر عام 1990 الذي أورد «الحرب والسلم» من بين المواضيع الأساسية في الفقرة الأخيرة من المادة 65 من… اقرأ المزيد
على وقع السجالات الإعلامية والقانونية المترتبة عن قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تجميد إصدار ونشر ثلاثة قوانين أقرّها مجلس النواب، وأصدرها، في الوقت نفسه، مجلس الوزراء سنداً للمادة ٦٢ من الدستور، تُثار إمكانية رئيس الحكومة بالإمتناع عن إصدار ونشر القوانين من الناحية الدستوريّة بمعزل عن الشغور الرئاسي، وتنشأ، بالتالي، مع هذه… اقرأ المزيد
بعدما أقرّ مجلس النواب قانوناً يرمي إلى تمديد سن تقاعد قادة الأجهزة الأمنية، تتجه الأنظار مجدداً إلى المجلس الدستوريّ، في حال جرى التقّدم بالطعن أمامه، للبت في مدى دستوريّة القانون الذي نصّ في مادته الوحيدة على ما يلي: «بصورة استثنائية، وخلافا لأيّ نصٍ آخر، يمدّد سن تقاعد قادة الاجهزة الامنية، العسكريين منهم، والذين يمارسون… اقرأ المزيد
من المقرّر، مبدئياً، أن يلتئم مجلس الوزراء، عند تعذّر تعديل السن القانونيّة بموجب قانون، بقصد تعيين قائد جديد للجيش قبل 10 كانون الثاني المقبل، ما دفع بعض رجال السياسة والقانون إلى طرح إشكالية التعيين في غياب توقيع وزير الدفاع. وإذا كانت الإجابة عن هذه الإشكالية من بديهيات القانون الدستوريّ، إلا أنّ قراءة الدستور… اقرأ المزيد
أمّا وقد شارفت «الولاية القانونية» للعماد جوزيف عون على الانتهاء، جرّاء بلوغه السن القانونية في كانون الثاني المقبل، تُطرح، اليوم، إشكالية التعامل مع الوضعية الجديدة لجهة مدى إمكانية تأخير التسريح بقرار صادر عن وزير الدفاع أو عن مجلس الوزراء، أو لجهة إمكانية إقرار مجلس النواب قانوناً يجيز التمديد لقائد الجيش، عملاً بالسوابق الّتي حصلت… اقرأ المزيد
تحضر الميثاقيّة، كالعادة، في كل استحقاق دستوري، على شكل «شمّاعة» لتبرير موقف سياسي أو إفراغه من أي مضمون، تماماً كما يحصل اليوم، وذلك عندما يطرح البعض إشكالية «الميثاقية» أمام ممارسة الحكومة صلاحياتها أصالةً، وصلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً، ما يعطل، برأينا، الدستور، وذلك للأسباب الآتية: – تنصّ الفقرة «ي» من مقدمة الدستور على… اقرأ المزيد