IMLebanon

هل يحقّ لرئيس الجمهوريّة اقالة حكومة مستقيلة؟

  استكمالاً للأزمة الحكوميّة المنبثقة عن إشكالية تشكيل الحكومة ومدى امكانية حكومة تصريف الاعمال في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية خلال فترة الشغور الرئاسي، نُقل أخيراً عن مصادر الرئيس ميشال عون أنه «في حال عدم تشكيل الحكومة سيعمَد قبل يوم من نهاية ولايته إلى إصدار مرسوم بقبول استقالة الحكومة (وهو مرسوم يصدر عادة يوم صدور مرسوم… اقرأ المزيد

هل يجوز تعويم حكومة مستقيلة؟

    بعدما تعذّر تشكيل الحكومة، حتّى الآن، بسبب تعثّر الاتفاق بين الرئيس المكلّف ورئيس الجمهوريّة وفق ما تنصّ عليه المادة 53 من الدستور، تُثار إشكالية، من قبل الأوساط النيابيّة والقانونيّة، حول إمكانية تعويم الحكومة المستقيلة، عبر مدّها بالثقة في مجلس النواب، كي تُصبح مكتملة الأركان أو الأوصاف الدستوريّة، وتمارس، استطراداً، الصلاحيات الرئاسيّة عملًا بالمادة… اقرأ المزيد

نطاق صلاحية الحكومة في ظل الشغور الرئاسي

    يُثار نقاشٌ دستوري في شأن مدى إمكانية ممارسة الحكومة صلاحياتها عند وقوع الفراغ الرئاسي، أيّ عند تعذّر انتخاب المجلس النيابي رئيساً للجمهورية عملاً بالمواد 73 و74 و75 من الدستور، وهو احتمالٌ عالجهُ الدستور في المادة 62 بنصّها: «في حال خلو سدة الرئاسة لأيّ علة كانت، تُناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء»، إنّما… اقرأ المزيد

ماذا لو لم يُنتخب رئيس للمجلس النيابي خلال المهلة القانونية؟

    حرص المشرّع اللبناني على ترسيخ دعائم مجلس النواب، المُناطة، أساساً، في هيئة مكتب المجلس ورئيسها. نصّت المادة الثانية، الفقرة الاولى، من النظام الداخلي لمجلس النواب: «يجتمع مجلس النواب بناءً على دعوة أكبر اعضائه سناً وبرئاسته لإنتخاب هيئة مكتب المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تجديد انتخابه، وذلك في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً… اقرأ المزيد

بعد الانتخابات… متى تُعتبر الحكومة مستقيلة؟

    انسجاماً مع مقتضيات النظام البرلماني عموماً، ومع مبدأ «التعاون بين السلطات» الوارد في مقدمة الدستور خصوصاً، أشارت المادة 69 من الدستور اللبناني إلى مجموعة من الحالات التي تؤول إلى اعتبار الحكومة مستقيلة (عند وفاة أو استقالة رئيسها، عند بدء ولاية رئيس الجمهورية، عند بدء ولاية مجلس النواب…). ما يحتّم، نظرياً، العودة إلى مدة… اقرأ المزيد

هل يحق للمجلس الدستوري تفسير الدستور؟

    إثر كلّ خلافٍ بين أركان المؤسسات السياسية على مادة دستوريّة معيّنة، يُثار النقاش حول هوية الجهة الّتي بمقدورها تفسير الدستور، على خلفية إنتفاء النصّ الحاسم والواضح بشأن المرجعية المختصّة في التفسير، سيما أن وثيقة الوفاق الوطني، تحت عنوان «الإصلاحات الأخرى» – البند الثاني، نصّت على صلاحية المجلس الدستوري في تفسير الدستور، قبل أن… اقرأ المزيد