إن لم يُطعن بموازنة الـ 17…إستعدّوا لـ 18؟!
أمّا وقد أُقِرّت موازنةُ 2017 وستنتشر بلا «قطع الحساب» الذي يسبقها عن العام 2015. فهذا يعني أنّ التفاهم السياسي تجاوز ما يقول به الدستور وقانون المحاسبة العمومية. لكن هل هناك مَن يضمن أنّ العقدة عينَها لن تتكرّر عند البتّ بموازنة 2018 بلا «قطع حساب» الـ 2016، وهل هناك صيغة تمدّد العمل بنظرية «لمرة واحدة»… اقرأ المزيد