لا «مخرج» دستورياً لما بعد 20 حزيران بغير «حلّ» المجلس
إذا لم تتوصل المشاورات الجارية الى قانون جديد للإنتخاب والتي ستناقش حصيلتها اللجنة الوزارية المكلفة هذه المهمة اليوم، فإنّ كل السيناريوهات البديلة المطروحة تفتقر الى ما يقضي به الدستور ما لم يلحظ حلاً للمجلس النيابي. وهو أمر لا يمكن الخروج عنه إن لم يتحقق التوافق الذي يطيح بالدستور فيوضع على الرف كما في المناسبات الشبيهة.… اقرأ المزيد