Newspaper author: خليل الخوري

يجب أن يكون اللبناني في غاية السذاجة كي يقتنع بصدق النوايا والطوايا… وبأنّ القوم تهمهم مصلحة لبنان عندما يطرحون أراءهم «القيمة جداً» بالنسبة الى قانون الإنتخابات النيابية. ويجب أن يكون اللبناني في منتهى السذاجة ليقتنع بوجهات النظر «الوجيهة جداً» التي يتلطّى كل طرف وراءها دفاعاً عن موقفه من قانون الإنتخابات. فالذين يقولون بقانون الستين ولو مطرّزاً ببعض التجميلات يعرفون ان هذا القانون هو الذي يؤمن لهم وصول عدد من النواب لا يمكنهم أن يحصلوا عليه في أي قانون آخر. والذين يقولون بالقانون على أساس ازدواجية المعايير بين النسبي والأكثري، خصوصاً بـ»تظبيط» توزيع النسب على دوائر بعينها وحجبه عن دوائر أخرى، يعرفون أنهم «يتلاعبون» بالمسألة الإنتخابية فيبيعون النسبية معلّبة بالأكثري… لتأتي النتيجة بالنسبة إليهم على قاعدة «مطرحك يا واقف». والذين يقولون بالنسبية المطلقة يدركون جيداً أنهم سيتمكنون من الحصول على أكثرية لا تتوافر لهم في أي قانون آخر. والذين يقولون بهذا القانون أو ذاك أو ذلك على أساس الدائرة الصغرى أو الوسطى أو الكبرى. فكل منهم يريد تفصيل القانون وفق ما يمكن أن يوفّر له من مكاسب في عدد المقاعد النيابية. وليس سراً أنّ دائرة تكون محصورة بالشوف وحده، على سبيل المثال، هي غيرها عندما تتمدد لتشمل الشوف وعاليه والمتن الجنوبي (بعبدا)… وقياساً على ذلك يمكن فهم سائر مقترحات «الفرز والضمّ» في الدوائر وفق مصلحة كل طرف. والذين يقولون بالدائرة الفردية يوقنون بأنها ستكون المدخل لهم ليحصلوا على مقاعد قد لا تكون في متناول ايديهم في سائر أنواع الدوائر… (علماً أننا، على صعيد شخصي، نؤمن بالدائرة الفردية من دون أن نكون أصحاب أي طموح نيابي). في أي حال خوض «معركة» قانون الإنتخابات لا تقل أهمية ونتائج، عن خوض الإنتخابات ذاتها. وقد أسهبنا في عرض هذه النقطة غير مرّة في هذه الزاوية. ويبقى أنّ المعلومات الأكيدة تفيد أن ثمة عملاً يجري بعيداً عن الإعلام ويهدف الى إنجاز مشروع قانون للإنتخابات، وان هذا العمل قطع شوطاً مهماً في إتجاه الوصول الى هدفه، وربما كان قبل نهاية الشهر الجاري، أي إنه يمكن التوصل الى إقرار قانون جديد للإنتخابات ضمن المهل القانونية… ما يحقق إصابة غير عصفور بحجر واحد وأبرز تلك العصافير: 1- إقرار القانون الجديد. 2- الإلتزام بالمهل القانونية. 3- تجاوز مطب التأجيل وإن تقنياً. وفي المعلومات أن مرجعيات كبرى تشرف على هذه الطبخة الإنتخابية… وتوقد نارها الحامية.

إن تقسيم الدوائر الإنتخابية يحسم نصف المعركة سلباً أو إيجاباً، لمصلحة هذا المرشح أو ذاك. والذين وضعوا القوانين الإنتخابية في لبنان كانوا يعتمدون (عموما) سلاح الدائرة لتحديد من يفوز ومن يرسب… لدرجة أنّ النتيجة كانت تُقرأ سلفاً، فتُعرف حتى قبل فتح الصناديق وليس بعد إقفالها وحسب! هذا أمر معروف في لبنان، ولكنه ازداد بشاعة منذ… اقرأ المزيد

نفهم الجدال الدائر حول مشاريع وإقتراحات قانون الإنتخابات النيابية. فالحقائق واضحة، أي قانون سيكون له مؤيدون ومعارضون. وستترتب على نصوصه، وكذلك على شكل الدائرة الإنتخابية، نتائج قد تكون لمصلحة فريق على حساب فريق آخر، جزئياً أو كلياً. من هنا هذا الجدال المستعر والذي بلغ ذروته مع الوزير وليد جنبلاط. ومن هنا التصريحات التي لم تتوقف… اقرأ المزيد

الحكام الجدد، أمامهم مهلة متوافق عليها بأنها مئة يوم، قبل إصدار الأحكام عليهم. الرئيس ميشال عون لم تلزمه هذه المهلة. فالعهد الجديد تحرّك منذ اليوم الأول، وسط توافق داخلي ودعم خارجي إقليمي ودولي… وتمثلت هذه الإنطلاقة، كما بات معروفاً، في معالم عديدة: سرعة الإستشارات النيابية، سرعة التكليف، سرعة التأليف الحكومي، سرعة إنجاز البيان الوزاري، سرعة… اقرأ المزيد

من الرياض الى السراي الكبير خيط ليس رفيعاً، إنما هو متين إسمه: الثقة. وما بقيت هذه الثقة موجودة وقائمة ومغذّاة باستمرار فإنّ لبنان سيكون بألف خير في هذا العهد العوني الذي حمل ويحمل تباشير الخير الى لبنان واللبنانيين وأيضاً الى محبّي هذا البلد الذي درجنا على توصيفه (ها هنا) بالوطن الصغير المعذّب. فعساها نهاية العذاب،… اقرأ المزيد

تشارك المرأة أو لا تشارك في الحياة السياسية اللبنانية؟!. وكيف تشارك؟ وبأي نسبة؟ وهل يُعقل ألاّ تضم الحكومة إلاّ وزيرة واحدة مقابل 29 وزيراً من الأشاوس؟ ولماذا يقتصر عدد السيدات في مجلس النواب على ثلاث؟ وأمّا السؤال المركزي فهو، في هذه المرحلة: «كوتا» نسائية أو لا «كوتا»؟!. وما هي النسبة المفترض أن «تعطى» للمرأة؟!. وأي… اقرأ المزيد