قانونان، في لبنان، يتعذّر قيام إجماع حولهما: قانون الإنتخابات النيابية وقانون الإيجارات. هذا ما أثبتته التجارب المستمرة منذ عقود طويلة، وهذا ما تؤكد عليه التجرية الحالية. فباعتراف الجميع لن يكون إجماع على أي صيغة من الصيغ المقترحة لقانون الإيجارات، ولا حتى المعدّلة الأخيرة. مع فارق أنّ هذا التعديل الأخير لم يرض (كلياً) أياً من طرفي… اقرأ المزيد
مئات آلاف المقالات وملايين اطنان الورق وكم هائل من الحبر، ناهيك بما سيتم تداوله عبر موجات الأثير ووسائط التواصل الإجتماعي، تناولت أمس، وستتناول اليوم وعلى إمتداد الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة الحدث في البيت الأبيض. الأميركي استاذ الإستعراض، وكما في كل استعراض هناك الموضوع والحبكة والمفاجأة، وعناصر الجذب والتشويق هذه كلها كانت حاضرة، أمس، في… اقرأ المزيد
كان غسان تويني، رحمات اللّه عليه، يقول: «الصحافة ليست تأريخاً، ولا تطمح لأن تكون. الصحافة هي، فقط، مرآة تعكس الواقع، وأكثر ما ينطبق هذا الواقع على الصحافة اليومية». استحضرت هذا القول للصحافي اللبناني الكبير وأنا أقرأ في كتاب «مواد للبناء» للكاتب المستنير الصديق فهد الباشا (عن دار أبعاد في 333 صفحة من القطع الوسط). ولا… اقرأ المزيد
حسناً فعل وليد جنبلاط بتكليف متحدّث لبق (الوزير غازي العريضي) ليعرض وجهة نظره ويدافع عنها ويحوّلها الى قضية درزية/ وطنية بامتياز. فالوزير العريضي يجيد الكلام، ويعرف إدخال الكلمة في موقعها «حفراً وتنزيلاً». ولا نريد أن نقول إن أبا عمر محام بارع عن قضية خاسرة. إذ انه عرف كيف يحوّلها الى قضية رابحة من خلال طرحها… اقرأ المزيد
ينتفض أحد الأصدقاء المتقدم في العمر كلّما قلنا له، تحبّباً: «شيخ الشباب» ثم يضيف ممازحاً: أنا لست شيخ الشباب، إنما أنا «شبّ الشيوخ». إستحضرت قول الصديق، أمدّ اللّه في عمره، وأنا أستعيد وقائع الزيارة الخليجية التي قام بها الرئيس ميشال عون بشقيها السعودي والقطري. وبالذات ما تخلّلها من تصريحات فورية ومقابلتين تلفزيونيتين. وكلمة حق، كنتُ… اقرأ المزيد
يجب أن يكون اللبناني في غاية السذاجة كي يقتنع بصدق النوايا والطوايا… وبأنّ القوم تهمهم مصلحة لبنان عندما يطرحون أراءهم «القيمة جداً» بالنسبة الى قانون الإنتخابات النيابية. ويجب أن يكون اللبناني في منتهى السذاجة ليقتنع بوجهات النظر «الوجيهة جداً» التي يتلطّى كل طرف وراءها دفاعاً عن موقفه من قانون الإنتخابات. فالذين يقولون بقانون الستين ولو مطرّزاً ببعض التجميلات يعرفون ان هذا القانون هو الذي يؤمن لهم وصول عدد من النواب لا يمكنهم أن يحصلوا عليه في أي قانون آخر. والذين يقولون بالقانون على أساس ازدواجية المعايير بين النسبي والأكثري، خصوصاً بـ»تظبيط» توزيع النسب على دوائر بعينها وحجبه عن دوائر أخرى، يعرفون أنهم «يتلاعبون» بالمسألة الإنتخابية فيبيعون النسبية معلّبة بالأكثري… لتأتي النتيجة بالنسبة إليهم على قاعدة «مطرحك يا واقف». والذين يقولون بالنسبية المطلقة يدركون جيداً أنهم سيتمكنون من الحصول على أكثرية لا تتوافر لهم في أي قانون آخر. والذين يقولون بهذا القانون أو ذاك أو ذلك على أساس الدائرة الصغرى أو الوسطى أو الكبرى. فكل منهم يريد تفصيل القانون وفق ما يمكن أن يوفّر له من مكاسب في عدد المقاعد النيابية. وليس سراً أنّ دائرة تكون محصورة بالشوف وحده، على سبيل المثال، هي غيرها عندما تتمدد لتشمل الشوف وعاليه والمتن الجنوبي (بعبدا)… وقياساً على ذلك يمكن فهم سائر مقترحات «الفرز والضمّ» في الدوائر وفق مصلحة كل طرف. والذين يقولون بالدائرة الفردية يوقنون بأنها ستكون المدخل لهم ليحصلوا على مقاعد قد لا تكون في متناول ايديهم في سائر أنواع الدوائر… (علماً أننا، على صعيد شخصي، نؤمن بالدائرة الفردية من دون أن نكون أصحاب أي طموح نيابي). في أي حال خوض «معركة» قانون الإنتخابات لا تقل أهمية ونتائج، عن خوض الإنتخابات ذاتها. وقد أسهبنا في عرض هذه النقطة غير مرّة في هذه الزاوية. ويبقى أنّ المعلومات الأكيدة تفيد أن ثمة عملاً يجري بعيداً عن الإعلام ويهدف الى إنجاز مشروع قانون للإنتخابات، وان هذا العمل قطع شوطاً مهماً في إتجاه الوصول الى هدفه، وربما كان قبل نهاية الشهر الجاري، أي إنه يمكن التوصل الى إقرار قانون جديد للإنتخابات ضمن المهل القانونية… ما يحقق إصابة غير عصفور بحجر واحد وأبرز تلك العصافير: 1- إقرار القانون الجديد. 2- الإلتزام بالمهل القانونية. 3- تجاوز مطب التأجيل وإن تقنياً. وفي المعلومات أن مرجعيات كبرى تشرف على هذه الطبخة الإنتخابية… وتوقد نارها الحامية.