في العلم القانوني، يتميّز القانون الموضوع قيد التطبيق بمعيار أساسي هو مبدأ الثبات. وهذا الثبات يعني أنّ القانون لا يُقرّ لحاجة آنية وإن أملته ظروف أو عوامل طارئة، بل هو نصّ شامل أو محدّد، عام أو نسبي حسب المقتضى. ومن أبرز القوانين التي يجب أن تتّسم بالثبات حفاظاً على الاستقرار التشريعي هو قانون انتخاب اعضاء… اقرأ المزيد
مع بداية العام الجديد تعود الملفات الى طاولات البحث والقرار. ويبدأ تحديد الأولويّات الواجبة الإقرار والتطبيق بغضّ النظر عن عمر الحكومة وتكوينها السياسي، إذ إنّ بعض القضايا لا تتعلّق بالداخل اللبناني بل بتواصل لبنان كدولة مع العالم وبمدى التزامه المعايير المعتمدة خصوصاً على الصعد المالية والنقدية، في ما يتعلق بتجفيف منابع الإرهاب وشدّ الخناق على… اقرأ المزيد
بعد تأليف الحكومة الذي نرجوه غير بعيد، بات قانون الانتخاب يحتلّ الصدارة، إذ إنه باب من ابواب تقويم الاعوجاج الوطني، وتوطيد أسس الشراكة الفعلية لا الإسمية بين المكوّنات. أما الكلام المستمر عن الخيار الحتمي بين تأجيل يُسمى «تقنياً» وبين استمرار مفاعيل القانون 25 الصادر عام 2008 أي القانون الذي يعتمد نظام وتقسيمات القانون الصادر سنة… اقرأ المزيد
إنّ التحرك المستمر لتشكيل حكومة جديدة تواكب انطلاق العهد الرئاسي بات اليوم جامداً، وإن استمر، وذلك عند نقاط خلافية ومطالبات منوَّعة. وهذا مرده الى عدم الاحتكام الى النصوص الدستورية المرعيّة والمنطق الميثاقي المتعارَف عليه. وعمليةُ التشكيل تصبح واقعة في التشكيك يوم يحصل ما يحصل من مدّ وجزر من دون نتائج موضوعية ملموسة. وهذا ما لا… اقرأ المزيد