برز نقاش حاد في لبنان حول ضرورة إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة، تشرك القطاع الخاص، لتعزيز الأداء والسماح بزيادة المداخيل وإعادة تكوين الودائع. وقد قابل هذا الطرح تحذير من خطورة «بيع أصول الدولة» و»توريطها في سداد فجوة مالية» ستذهب للأثرياء على حساب «الفقراء والأجيال القادمة». ولكن للأسف، وكما هو الحال في العديد… اقرأ المزيد
رفض صندوق النقد الدولي الخطة المقدّمة من الحكومة اللبنانية والتي تنصّ على تحميل خسائر المصارف للمودعين. وقد صرّحت المديرة العامة كريستالينا غورغييفا، أنّ الصندوق سيدعم حصراً برنامجاً إصلاحياً شاملاً وشفافاً. ولعلّ هذه هي الصفعة الثانية التي يوجّهها الصندوق إلى الحكومة الحالية، بعد رفضه خطة القيود على حركة رأس المال (Capital Control) التي كان قد… اقرأ المزيد
في الأول من تموز 2020، أقفل سوق القطع على ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 120 في المئة في خلال شهر واحد، حيث تمّ تداول الدولار بـ9200 ليرة بعد أن كان بـ4180 ليرة في الأول من حزيران من السنة نفسها. وقد أدّت مراوحة سعر الصرف حول مستويات مرتفعة، إلى تسجيل معدل تضخّم تجاوز الـ… اقرأ المزيد
عاد الصرّافون المرخّصون إلى العمل وتمّ الإفراج عن الموقوفين منهم، بعد أن التزموا تخفيض سعر صرف الدولار تدريجياً ليصل إلى 3200 ليرة للدولار في غضون أسبوعين. وبالتوازي أطلق مصرف لبنان منصّة التداول التي تربطه بالصيارفة إلكترونياً، والتي تهدف إلى تقنين الدولار على المواطن عبر تعقيد إجراءات الحصول على العملة الصعبة وفرض سقف 200… اقرأ المزيد
تتسارع وتيرة العنف يومياً داخل المصارف مع ارتفاع منسوب القلق عند المواطنين وانتشار شائعة اتجاه المصارف الى السطو على مدخراتهم بحجة الوطنية و«لبننة» الاقتصاد اللبناني و«ليرنته». وقد بدأت «الليرنة» القسرية بالفعل مع وجود سعرين للصرف، حيث وضعت المصارف سقفاً على سحوبات الدولار وأجبرت المواطن على تحويلها إلى الليرة، على سعر الصرف الرسمي، إذا ما… اقرأ المزيد
لم يعد مستغرباً رؤية مشاهد الطوابير الطويلة داخل المصارف والشجارات بين صغار المودعين والموظفين ومحاولة المحتجين تعطيل عمل الفروع عبر إلقاء الخطابات في أوقات الدوام. يعود ذلك إلى حجز المصارف لدولارات الزبائن وإجبار من يحتاج أمواله على بيع دولاراته بـ1500 ليرة للدولار ومن ثم الى شرائها من عند الصيرفي بما يفوق 2000 ليرة… اقرأ المزيد