IMLebanon

وزارة العمل «ترقّع» نظام الاستعباد!

    بدل أن تلغي نظام الكفالة الذي يستعبد آلاف العمال، قرّرت وزارة العمل إصلاحه! لكنها، حارت ودارت في كيفية الإصلاح، فلم تجد أمامها سوى صياغة عقد عمل موحّد يتضمن حقوق طرفَي المعادلة وواجباتهما، بدل تعديل قانون العمل الذي يستثني في مادته السابعة «الخدم في منازل الأفراد» من تحصيل صفة الأجراء. هكذا، «نطّت» الوزارة فوق… اقرأ المزيد

انهيار الليرة قد يجرّ إلى انهيار مبانٍ!

    ليست أزمة فيروس «كورونا» هي الأصعب. في الآونة الأخيرة، تعيش البلاد بأكملها في دوّامة أزمة «أعوص» تتنقّل عدواها من قطاع اقتصادي إلى آخر، وتكبر يوماً بعد آخر بما ينذر بالأسوأ، ولا تستثني من تداعياتها السلبية أياً من القطاعات. أخيراً، علت صرخة قطاع العقارات والبناء، وخصوصاً في الشقّ المتعلق بصيانة الأبنية القديمة، المهدّدة غالبيتها… اقرأ المزيد

المحاصصة أولاً: «مراكز فائضة» لكتّاب العدل

  توقيع مرسوم استحداث «مراكز فائضة» لكُتّاب بالعدل: المحاصصة أولاً!     من دون العودة إلى مجلس الكتّاب بالعدل، كما يقتضي القانون، وقّع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، أول من أمس، مرسوم تعيين كُتّاب بالعدل متدرّجين في 45 مركزاً مستحدثاً (بناءً على المرسوم 6299 الصادر في نيسان الماضي) «لزوم المحاصصة والتوازن الطائفي»! والأغرب أن التوقيع… اقرأ المزيد

صرف جماعي في «الأميركية»

  أزمة مالية أم سوء إدارة فضلو خوري؟  تتمدّد أزمة الجامعة الأميركية في بيروت. فما بين خطاب «أصعب الأزمات» للرئيس فضلو خوري واجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون أواخر الأسبوع الماضي، يستعد العاملون في أحد أهم الصروح التعليمية في لبنان لأسوأ الأزمات التي ستطالهم في لقمة عيشهم، إذ بدأت، فعلياً، التحضيرات لرزمة «إجراءات مؤلمة» ستباشرها… اقرأ المزيد

«أزمة» إخراجات القيود العائلية: الحقّ على ديوان المحاسبة… والدولار!

  لا أزمة بيانات قيود عائلية في لبنان… بعد، وفق تأكيد المديرية العامة للأحوال الشخصية. مع ذلك، ليست الأمور على ما يرام، إذ يحول ارتفاع الأسعار دون إجراء استدراج عروض سيكلّف أضعاف الاعتمادات. «الحق»، هنا، على الدولار… وأيضاً على ديوان المحاسبة الذي رفض عقداً نهاية العام الماضي كان سيحول دون شحّ البيانات ويكلّف أقل بكثير… اقرأ المزيد

قانون «حقوق الأشخاص المعوقين»: عشرون عاماً من حبر على ورق!

  تنصّ المادة 73 من قانون «حقوق الأشخاص المعوقين» على تخصيص وظائف في القطاع العام بنسبة 3% لهذه الفئة. على أرض الواقع، هكذا ترجمت الدولة حق هؤلاء بالـ3%: من أصل 16766 وظيفة في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، أعطت 269 شخصاً معوقاً الحق في العمل. وهي نسبة تكاد تلامس الـ2%. هذه المادة هي… اقرأ المزيد