IMLebanon

«شورى الدولة» ينتصر مجدّداً للسور الروماني

  مجتمع  قضية      «لا أسباب قانونية جديدة من شأنها تبرير رجوع هذا المجلس عن قراره المطلوب الرجوع عنه». بهذه الخلاصة، ختم مجلس شورى الدولة قراره القاضي بردّ طلب شركة «عالية» المستثمرة في العقار 740/الباشورة (حيث يقع الجزء الأخير من السور الروماني) الرجوع عن قرار وقف الأشغال في العقار. قرار «الشورى»، الثالث في هذه… اقرأ المزيد

اقتراح قانون لإسقاط حق الناجحين بمباريات الخدمة المدنية: «الميثاقية» تَضرب من جديد

  استخدم تكتل «لبنان القوي» آخر أسلحته في قضية الناجحين بالوظائف العامة عبر مجلس الخدمة المدنية. فأول من أمس، قدم نواب «العهد» اقتراح قانون بصفة «المعجل المكرر» مهمته «سلب» هؤلاء حقهم بوظائفهم، من خلال المطالبة بإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون الموازنة العامة، معيدين بذلك فتح باب المواجهة في المجلس النيابي تحت عنوان… اقرأ المزيد

شارع السادات… لا علاقة له بأنور!

     أواخر عام 2018 وفي أيار الماضي، أرسل المؤرخ حسان الحلاق كتاباً مفتوحاً إلى بلدية بيروت يطلب فيه «تصويب الالتباس في اسم شارع السادات». أصل الطلب هو إعادة الإعتبار إلى صاحب الإسم، بيهم العيتاني السادات، بعدما صار إسم الشارع، في لاوعي كثيرين من الأجيال المعاصرة، مرتبطاً باسم الرئيس المصري الراحل أنور السادات. هنا، شذرات… اقرأ المزيد

استملاكات بسري: تخمينات «بسمنة» وأخرى «بزيت»!

   عندما «صاغت» الدولة، قبل أربع سنوات، مرسوم استملاك الأراضي في المناطق المجاورة لمشروع بسري، لم تأخذ في الإعتبار أن ثمة أصحاب أرض، لا «ملاكين». هذا اللغط، مضاف إليه تخميناتها لأسعار الأراضي هناك، جعلها في مواجهة دائمة مع الأهالي الذين يخوضون اليوم معركتين: رفض المشروع ورفض الغبن الذي لحقهم من «التسعير»… ناهيك عن معركة ثالثة… اقرأ المزيد

16 مليار ليرة لإعادة التأهيل والصيانة: أنفاق العاصمة قد تفجّر جلسة البلدية اليوم

     يناقش المجلس البلدي لمدينة بيروت، في جلسته اليوم، جدول أعمال من تسعة عشر بنداً وآخر مفتوح لـ«ما قد يستجدّ من قضايا». من بين البنود واحد كان قد «فجّر» جلساتٍ سابقة ولقاءات بين بعض الأعضاء ورئيس المجلس البلدي جمال عيتاني. يأتي البند ثامناً تحت عنوان «تلزيم صيانة وتأهيل بعض الأنفاق في بلدية بيروت»، مستبقاً… اقرأ المزيد

السجناء عمّال بالسُّخرة!

       السجناء عمّال بالسُّخرة! يقوم السجين اللبناني بـ 2920 ساعة عمل فيما لا يتخطى العدد في فرنسا الـ400 وفي بريطانيا الـ 200 كحدٍّ أقصى قبل أيامٍ قليلة، نُشر في الجريدة الرسمية القانون الرامي إلى تعديل قانون العقوبات الأساسي لجهة «استبدال بعض العقوبات بتدبير العمل الاجتماعي المجاني. صدر القانون بعد ثماني سنوات من «تجواله»… اقرأ المزيد