عندما وُضع قانون العمل، كان الظرف عادياً، فلم يلحظ أنه يمكن أن تمرّ ظروف «غير عادية» كالتي نعيشها اليوم. بلاد واقعة في أزمة اقتصادية تلجأ معها المؤسسات إلى صرف عمّالها وإقفال أبوابها، فيما لا يزال القانون متوقفاً عند آخر تعديل عام 1970. في ظل هذا القانون الذي لا يحمل أيّ… اقرأ المزيد
قبل أسبوع، لوّح نقيب أطباء الشمال، عمر عيّاش، بإمكانية «اللجوء إلى التصعيد التدريجي»، إذا لم تدفع وزارة الصحة «قريباً» أتعاب الأطباء الذين يعالجون «مرضى الوزارة». لم يضع النقيب تاريخاً محدّداً للتوجه نحو هذا الخيار، حتى يوم أمس، عندما «سمعنا أنه سيجري دفع هذه المستحقات جزئياً، وللبعض فقط». المعلومات التي وصلت «بالتواتر»، دفعت النقابة إلى… اقرأ المزيد
بعد أربع جلساتٍ من النقاش العقيم حول تعديل نص المادة 180 من قانون السير (243) التي تنص على «عدم تسجيل أي شاحنة يفوق وزنها الإجمالي 21 طناً بلوحةٍ خصوصية»، علّقت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية «تشريع» الحمولة التي تفوق الـ 21 طنّاً للشاحنات الخاصة، وأحالت الأمر إلى رئيسة المجلس الوطني للسلامة المرورية… اقرأ المزيد
امتناع الدولة عن تسديد عائدات الصندوق البلدي المستقل لا تفسير له إلا إمعاناً من الدولة في تحميل الفئات الأكثر ضعفاً وتضرراً من السياسات الاقتصادية مسؤولية فاتورة «الإصلاح» لخفض عجز الخزينة. وإذا كان المسّ برواتب موظفي القطاع العام لا يزال «قيد النوايا»، فإن حرمان موظفي البلديات وعمّالها من رواتبهم أمر واقع منذ 14 شهراً … اقرأ المزيد
على طريقة «الحشو» نفسها المعتمدة في مؤسسات الدولة وإداراتها، «حُشيت» مراكز جرف الثلوج بعشرات الأزلام والمحاسيب ممن لا يظهرون إلا على لوائح القبض. المراكز التي يُفترض أن تتركّز في مناطق ذات ارتفاعات عالية غالباً ما تكون عرضة للثلوج التي تقطع طرقاتها وتعزل سكانها، فرّخت مراكز في مناطق لا ضرورة فعلية لها فيها، اللهم الا… اقرأ المزيد
منتصف نيسان المقبل، ينهي قانون السير الجديد عامه الرابع. كأنها أعوام لم تكن، إذ لا يزال القانون ينقصه «قانون» ليصبح… قانوناً! فحتى هذه اللحظات، لم تُفعّل منه سوى بنود قليلة، على رأسها تلك المتعلّقة بـ«الغرامات» التي تذهب إلى صناديق لا علاقة لها بالسلامة المرورية – وهذه حكاية أخرى. أما الهدف الأساس لوضع القانون، وهو… اقرأ المزيد