الحركة العقارية تغيّر اتجاهها: من إنقاذ الودائع الى اصطياد الفرص
شهد العام 2020 طفرة عقارية، كنتيجة مباشرة لأزمة القطاع المصرفي واحتجاز الودائع المصرفية بالدولار، أسفرت هروباً جماعياً للودائع من القطاع المصرفي الى القطاع العقاري، وأدّى في النتيجة الى عملية تصحيحية صبّت في مصلحة 3 أطراف معنيّة هي المصارف، المودعون والمطورون العقاريون. سعى المودع الخائف على مصير وديعته، للحفاظ على الحدّ الأدنى من قيمة مدّخراته… اقرأ المزيد