IMLebanon

الحركة العقارية تغيّر اتجاهها: من إنقاذ الودائع الى اصطياد الفرص

  شهد العام 2020 طفرة عقارية، كنتيجة مباشرة لأزمة القطاع المصرفي واحتجاز الودائع المصرفية بالدولار، أسفرت هروباً جماعياً للودائع من القطاع المصرفي الى القطاع العقاري، وأدّى في النتيجة الى عملية تصحيحية صبّت في مصلحة 3 أطراف معنيّة هي المصارف، المودعون والمطورون العقاريون. سعى المودع الخائف على مصير وديعته، للحفاظ على الحدّ الأدنى من قيمة مدّخراته… اقرأ المزيد

الفواتير ترتفع 30%… والمولّدات قد تتوقّف

  لا تقتصر هموم الكهرباء على فاتورة المولّد التي سترتفع في الأيام المقبلة الى مستويات جديدة بسبب ارتفاع سعر صفيحة المازوت، وبسبب تعذّر الحصول على المادة بالسعر الرسمي، بل تتعدّاها الى همّ استمرار تأمين هذه الخدمة، لأنّ خطر توقّف المولّدات بات مطروحاً بجدّية أكبر. تواصل أسعار المحروقات ارتفاعها أسبوعياً، حيث زاد سعر صفيحة المازوت 500… اقرأ المزيد

الأسعار ترافق الدولار في الطلعة وتتركه وحيداً في النزلة

  «لي بيطلع سعرو ما بيرجع ينزل». هذه هي القاعدة المتّبعة في معظم المحال التجارية الغذائية او الاستهلاكية منذ بدء أزمة انهيار الليرة، وهذه هي القاعدة التي استسلم لها المواطن اللبناني، ولحقيقة تراجع قدرته الشرائية مع كل انهيار اضافي في سعر صرف العملة المحلية، حتّى لو عاد سعر الصرف الى الارتفاع. ومع توجّه الأنظار والرقابة… اقرأ المزيد

إجراءات ترقيعية تزيد الأزمة تعقيداً

  رغم الانهيار الشامل للوضع المالي والنقدي والاقتصادي، ما زال المسؤولون ماضون في سياسة الترقيع وابتكار الحلول المجتزأة منذ بداية الأزمة رغم انها لم تُجدِ نفعاً وأظهرت فشلها في معالجة الأزمات، لا بل بات معلوماً انها فاقمتها وسرّعت في انهيار القطاعات كافة.   رغم ان احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية قد استنزف، أعلن وزير… اقرأ المزيد

الليرة تستسلم لقدرها بعد انهيار الثقة بالكامل

    بدأت السيناريوهات السوداء تتظهّر أكثر فأكثر. وتبدو الليرة في هذه المرحلة وكأنها فقدت كل مقومات الصمود واستسلمت لقدرها. لكن ما هو آتٍ سيرسم صورة كارثية تتجاوز الوجع الحالي، لأنّ العملة الوطنية قد تفقد قيمتها بالكامل، ويتوقّف التعامل فيها. بعدما وصل سعر السنت الأميركي الواحد إلى 500 مليار دولار في زيمبابوي في العام 2008،… اقرأ المزيد

80 % من القطاع التجاري خارج الخدمة

    تفيد المؤشرات الاولية الى انّ 10 في المئة من المؤسسات التجارية أقفلت او هي في طور الاقفال في العام 2021. وسبق ان سجل القطاع إغلاق ما نسبته 20 % من المؤسسات، بين 2019 و2020، علماً ان المؤسسات التي لم تقفل بعد مستمرّة بالحدّ الادنى بعد تراجع حجم أعمالها بنسبة 90 في المئة.  … اقرأ المزيد