IMLebanon

الحكومة تجنح في خطتها نحو دهاليز مُظلمة

  لا تزال الخطة الحكومية للانقاذ مثار جدل في الأوساط المالية والمصرفية بسبب المخاطر التي تحملها، خصوصاً انّ المتابعين ينظرون إليها على أنها خطة تفليس وانهيار بدلاً من الانقاذ. تعتقد أوساط مالية ومصرفية انّ حكومة حسان دياب لن تصمد طويلاً في وجه الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي تجابهه لغاية اليوم بسياسات هزيلة بعيدة من الاصلاحات… اقرأ المزيد

التعيينات المالية تتعثّر…محاصصة غبّ الطلب

  من المستبعد أن يقرّ مجلس الوزراء التعيينات المالية يوم الخميس، إلّا في حال أراد تجزئتها وتعيين نواب حاكم مصرف لبنان، الذين باتت أسماؤهم مؤكّدة. إلّا انّ آلية ترشيح أعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية ومفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان،​ ما زالت تواجه العقبات. فيما يعتزم مجلس الوزراء إقرار رزمة من التعيينات خلال… اقرأ المزيد

إفلاس و«كورونا» و«قانون قيصر».. الى أين المفر؟

    يبدو لبنان في قلب المعركة المقبلة على خلفية بدء تطبيق «قانون قيصر»، ومن المؤكد انّ بيئة الاعمال ستتخذ الاحتياطات الضرورية لحماية نفسها من شظايا العقوبات المقبلة. من المؤكد انّ دخول «قانون قيصر» حيّز التنفيذ هذا الشهر سيبدّل المشهد الاقتصادي وبيئة الأعمال في سوريا، حيث ينصّ هذا القانون على فرض عقوبات على النظام السوري… اقرأ المزيد

الصرّافون عادوا: خطة لخفض تدريجي للدولار

  عقدت نقابة الصرافين اجتماعاً امس، عشية فتح ابواب مؤسسات الصيرفة اليوم، لتحديد آليات العمل التي سيتمّ اتّباعها بالنسبة لعمليات بيع وشراء الدولارات، وصولاً الى خفض سعر الصرف تدريجياً الى 3200 ليرة مقابل الدولار. يستأنف الصرافون عملهم من جديد اليوم، بعد اضراب دام أسابيع عدة، وذلك وفقاً للآلية التي تمّ الاتفاق عليها خلال اجتماع نقابة… اقرأ المزيد

هل يمكن دفع القروض والعقود بالليرة؟ نزاعات مفتوحة… وقانون غير حاسم

    مع وجود اكثر من سعر صرف للعملة المحلية في السوق الرسمية والموازية تتراوح بين 3000 الى اكثر من 4000 ليرة مقابل الدولار الاميركي، وجدت العقود المبرمة بين مختلف الاطراف وبالعملة الاجنبية، طريقها نحو الدعاوى القضائية والمحاكم للبت فيما إذا كان يحق للطرف الاول فرض الدفع بالدولار الاميركي حصراً على الطرف الثاني، أم انّ… اقرأ المزيد

مأزق «الكابيتال كونترول»: غير قابل للتنفيذ؟

  المحاولة الاولى التي قامت بها الحكومة لإقرار قانون «الكابيتال كونترول» لم تنجح. والمحاولة الثانية التي تمّ التحضير لها بالتعاون بين كتلة «التنمية والتحرير» وكتلة «لبنان القوي»، تبدو متعثرة من حيث التوقيت، اذ يحتاج المشروع الى مزيد من الدرس لسدّ الثغرات وجعله قابلاً للتطبيق. من المتوقع ان تعيد لجنة المال النيابية دراسة قانون «الكابيتال كونترول»… اقرأ المزيد