يوماً بعد يوم يزداد الوضع المالي والنقدي تعقيداً، حيث لم يعد تأليف حكومة جديدة يشكّل حلاً للأزمة الراهنة، لأنّ الضغوطات الداخلية ستتفاقم جرّاء الانكماش الاقتصادي الذي عَمّقته أخيراً القيود المفروضة على رأس المال. تواجه المصارف ضغوطات متزايدة جرّاء تفاقم أزمة شحّ السيولة لديها، وتصاعد حدّة التوترات في صفوف عملائها الراغبين بسحب دولاراتهم، ما دفعها… اقرأ المزيد
لم يَعد وصف الوضع المالي والنقدي الحالي مجرّد سيناريو متشائم يمكن تَوقّعه لمستقبل لبنان القريب، بل انّه واقع شبيه بأسوأ أزمة اقتصادية مرّت بها البلاد في الحرب الأهلية بين 1975 و1990، على رغم أنه في تلك الفترة لم تكن هناك قيود مفروضة على حركة نقل الأموال كما هي الحال اليوم. عَدّد الوزير السابق… اقرأ المزيد
بعد اقفالها 12 يوماً على التوالي، استأنفت المصارف عملها أمس في أجواء هادئة نسبياً، لم تشهد حالة هلع في صفوف المودعين، رغم انّها لم تخلو من طلبات لتحويل ودائع الى الخارج أو لتحويلها الى الدولار. «نظراً الى الاوضاع المالية والاقتصادية الراهنة التي تمرّ بها البلاد والتي لا تشجّع في الوقت الحاضر على المزيد من… اقرأ المزيد
لم يعد المورّدون وتجار «الجملة» يقدمون فواتير بالليرة اللبنانية لتجار «المفرّق»، بل أصبحت الفواتير كافة، باستثناء الفواتير الصادرة عن إدارات القطاع العام، بالدولار الاميركي حصراً، على أن يتم تسديدها بسعر الصرف الذي تحدده سوق الصيرفة يومياً، في حين يتزايد عدد المحال التجارية التي ترفض الدفع من خلال البطاقات الائتمانية وتستقبل فقط السيولة النقدية.… اقرأ المزيد
إعتبر تقرير لـ«بنك أوف أميركا – ميريل لينش»، أمس، أنّ الاحتجاجات الحالية وغياب أي تسوية سياسية يمكن أن تُعيد الثقة، زادا من مخاطر الهبوط الصعب للأزمة الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها لبنان، شارحاً أنّه ينطوي على تعديل حقيقي حاد لسعر الصرف، وإعادة هيكلة عميقة للدين العام، وكلفة كبيرة لإعادة رَسملة القطاع المصرفي، وعمليات إنقاذ… اقرأ المزيد
عندما رفض مصرف لبنان والقطاع المصرفي خلال مناقشة مشروع موازنة 2019، تحمّل كلفة اصدار سندات بقيمة 11 الف مليار بفائدة 1 في المئة من اجل المساهمة في خفض كلفة خدمة الدين العام بقيمة 1000 مليار دولار، كانت الكلفة الفردية التي سيتحّملها كلّ من المصارف الكبرى تبلغ حوالى 20 مليون دولار، بينما ستصل اليوم،… اقرأ المزيد