IMLebanon

مسؤول في البنك الدولي لـ«الجمهورية»: أزمة سوق العمل في لبنان قائمة قبل النزوح

  قلّل فريق عمل البنك الدولي الذي زار لبنان أخيراً، وتحديداً الشمال حيث يشكّل النازحون السوريون 32 في المئة من عدد سكان المنطقة، من أهمية تأثير النزوح السوري على سوق العمل في لبنان، ولم يعتبر الوفد أنّ هناك منافسة تُذكر بين العمالة السورية واللبنانية. اشار فريق العمل الذي اطّلع على وضع سوق العمل في لبنان،… اقرأ المزيد

المدارس الخاصة : أزمة «السلسلة» والأقساط تُراوح مكانها

  بعدما قررت الدولة دفع سلسلة الرتب والرواتب الى موظفي القطاع العام بدءاً من اليوم، عادت الكرة الى ملعب المدارس الخاصة التي ما زالت مصرّة على عدم قدرتها على دفع السلسلة وفقا لما تنصّ عليه وحدة التشريع التربوي في القطاعين العام والخاص. أكد رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة لـ«الجمهورية» ان المدارس الكاثوليكية… اقرأ المزيد

الضرائب تضع طرفَي الإنتاج في مواجهة: لكل فريق لوائحه

  بعد أن أغرقت الدولة نفسها في مأزق سلسلة الرتب والرواتب وضرائب تمويلها، أصبحت أطراف الانتاج مرغمة على الاقتناع بضرورة دفع السلسلة وفرض الضرائب، إلا ان الضرائب التي يقبل بها ارباب العمل، يرفضها العمال. يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم للتوصل الى حلّ لأزمة سلسلة الرتب والرواتب التي «طيّر» المجلس الدستوري ضرائب تمويلها، والتي يستنفر موظفو… اقرأ المزيد

سقوط قانون الضرائب دستورياً لا يُلغي مفاعيل «السلسلة»

    من يهلّل لقرار المجلس الدستوري الذي أبطل قانون الضرائب امس، سيكتشف غدا ان الضرائب التي طارت من «الباب» ستعود من «شباك» الموازنة، التي لم يعد امام المسؤولين سوى خيار إقرارها من أجل تضمنيها كافة البنود الضريبية، المفترض ان تؤمن تمويل سلسلة الرتب والرواتب التي أصبح قانونها مُلزما ولا بد من تطبيقه. أبطل المجلس… اقرأ المزيد

ماذا يتبقّى لـ «الدستوري» إذا أقرّ المجلس النيابي القوانين المعجّلة؟

  فيما كان الاعتقاد السائد أن المجلس النيابي يتريث في طرح اقتراحات القوانين التصحيحية لبعض بنود القانون 45 المتعلق بالضرائب التمويلية لسلسلة الرتب والرواتب، الى حين صدور قرار المجلس الدستوري بالطعن، تبيّن ان جدول اعمال الجلسة التشريعية للمجلس النيابي اليوم، يتضمن 4 اقتراحات قوانين مرتبطة بالقانونين 45 و 46. بانتظار صدور قرار ​المجلس الدستوري​ الذي… اقرأ المزيد

سيناريوهات إستباقية للوضع المالي في ضوء قرار المجلس الدستوري

قدم معهد التمويل الدولي تقديرات بسيطة لحجم التهرب الضريبي في لبنان لا تتجاوز الـ 150 مليون دولار سنوياً، بشكل متناقض جدّاً مع تقديرات الهيئات الاقتصادية والخبراء، والتي تتراوح بين مليار و 4 مليارات دولار. بانتظار صدور قرار المجلس الدستوري حول الطعن المقدم بالقانون الرقم 45 المتعلّق بالموارد الضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، يبقى تعليق هذا… اقرأ المزيد