IMLebanon

إقالة رئيس الجمهورية ممكنة؟

  شهد الأسبوع المنصرم جولة من المؤتمرات الصحافية، إفتتحها الوزير السابق سليمان فرنجية، واختتمها الأحد الوزير السابق جبران باسيل. خَلُصَ الوزير فرنجية إلى مطالبة رئيس الجمهورية بالاستقالة، فيما شدّد الوزير باسيل على استكمال ولاية الرئيس وإتمامها. بالتالي، يُطْرَح السؤال، هل يُمكِن إقالة رئيس الجمهورية، أم إرغامه على تقديم استقالته من قبل مجلس نيابي مُنتخَب، وضمن… اقرأ المزيد

صرخة القضاء

    تردّدتُ كثيرًا قبل إتّخاذ قراري بأن أتناول القضاء اليوم في مقالتي، وآلمني أكثر ما يُردّده السياسيون عن تدخّلات مفضوحة في القضاء، لا تُحصى ولا تُعدّ.   يوم إنتسَبْتُ إلى كُلّية الحقوق في ريعان الشباب، آمَنْتُ بشدّةٍ أنّ القانون يعلو ولا يُعلى عليه، وأنّ القضاء حصانةُ كلّ مظلومٍ وكلّ بريء.   غير أنّ الأيّام… اقرأ المزيد

خطّة… لما قبل الخطّة الاقتصادية

  بارك رئيس الحكومة «الدكتور حسّان دياب» للّبنانيين بولادة الخطة الإقتصادية، وهلّل السادة الوزراء لها، مُعتبرين أنّها خشبة الخلاص من الإنهيار الكامل والشامل. ودعا رئيس الجمهورية رؤساء الكتل النيابية والأحزاب السياسية، إلى إجتماع في بعبدا، لإطلاعهم على الخطة، ولوضعهم أمام مسؤوليّاتهم. إعتذر البعض، وتحفّظ الآخر، فيما البقيّة حضرت وَلَوْ على مضض، ليس لِغَرَض الإطّلاع على… اقرأ المزيد

إقالة حاكم مصرف لبنان

  نصّت المادة /18/ من قانون النقد والتسليف الصادر بالمرسوم الإشتراعي الرقم 13513/1963 تاريخ 1/8/1963، أنّ تعيين حاكم مصرف لبنان يتمّ بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء، بناءً على إقتراح وزير المال، لسّت سنوات، قابلة للتجديد لمرّات عدّة.   ولما كان من الثابت أنّ حاكم مصرف لبنان، يُعتبَر من موظّفي الفئة الأولى، لذلك، تعيينه بحاجة إلى… اقرأ المزيد

مهزلة التشريع

    نصّت المادة /18/ من الدستور اللبناني، أنّ لمجلس النوّاب ومجلس الوزراء حق إقتراح القوانين. أي أنّ الدستور اللبناني أوْلى لمجلس النوّاب، كذلك لمجلس الوزراء، حق المبادرة التشريعية التي تقوم على تقديم النصّ إلى مجلس النوّاب للمُذاكرة فيه، فيُصبِح قانونًا. أي أنّ الإقتراح يُشكّل التصوّر الأوّل لما يُمكن أن يُصبِح قانونًا.   «L’immagination première… اقرأ المزيد

معالي الوزيرة…. التجزئة لا تجوز

  نصّت المادة الخامسة المعدّلة من قانون القضاء العدلي، الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 150/1983 تاريخ 16/9/1983، أنّه وبحال أصرّ مجلس القضاء الأعلى على مشروع المناقلات والتشكيلات بأكثرّية سبعة أعضاء من أصل عشرة، رغم تحفّظات معالي وزيرة العدل، تُصبح هذه التشكيلات نهائية ومُلزمة. على أن تصدر بمرسوم بناءً على إقتراح وزير العدل.   بالتالي، كان يقتضي… اقرأ المزيد