IMLebanon

إقالة حاكم مصرف لبنان

  نصّت المادة /18/ من قانون النقد والتسليف الصادر بالمرسوم الإشتراعي الرقم 13513/1963 تاريخ 1/8/1963، أنّ تعيين حاكم مصرف لبنان يتمّ بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء، بناءً على إقتراح وزير المال، لسّت سنوات، قابلة للتجديد لمرّات عدّة.   ولما كان من الثابت أنّ حاكم مصرف لبنان، يُعتبَر من موظّفي الفئة الأولى، لذلك، تعيينه بحاجة إلى… اقرأ المزيد

مهزلة التشريع

    نصّت المادة /18/ من الدستور اللبناني، أنّ لمجلس النوّاب ومجلس الوزراء حق إقتراح القوانين. أي أنّ الدستور اللبناني أوْلى لمجلس النوّاب، كذلك لمجلس الوزراء، حق المبادرة التشريعية التي تقوم على تقديم النصّ إلى مجلس النوّاب للمُذاكرة فيه، فيُصبِح قانونًا. أي أنّ الإقتراح يُشكّل التصوّر الأوّل لما يُمكن أن يُصبِح قانونًا.   «L’immagination première… اقرأ المزيد

معالي الوزيرة…. التجزئة لا تجوز

  نصّت المادة الخامسة المعدّلة من قانون القضاء العدلي، الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 150/1983 تاريخ 16/9/1983، أنّه وبحال أصرّ مجلس القضاء الأعلى على مشروع المناقلات والتشكيلات بأكثرّية سبعة أعضاء من أصل عشرة، رغم تحفّظات معالي وزيرة العدل، تُصبح هذه التشكيلات نهائية ومُلزمة. على أن تصدر بمرسوم بناءً على إقتراح وزير العدل.   بالتالي، كان يقتضي… اقرأ المزيد

لا للتعيينات… قبل الآلية

  تنفّس اللبنانيون الصُعداء، حين اتُّخذ القرار بسحب بند التعيينات المالية من جدول أعمال مجلس الوزراء الذي انعقد في الثاني من شهر نيسان الحالي، علماً أنّ التعيينات لو تمّت، لكانت قد شكّلت فضيحة مدوّية، وسقطة مُخزية للحكومة.   ويُمكن للقاصي والداني أن يُدرك أنّ هذه التعيينات لم تكُن إلّا لإرضاء عرّابي هذه الحكومة وأشباحها.  … اقرأ المزيد

التشريع عن بُعد… ومدى دستوريّته

  نصّت المادة /26/ من الدستور أنّ بيروت هي مركز الحكومة ومجلس النوّاب، وبالتالي أي اجتماع لمجلس النوّاب خارج العاصمة بيروت، يُعتبر دستوراً باطلاً.   كذلك، نصّت المادة /34/ من الدستور أنّ أي اجتماع للمجلس النيابي ولكي يكون قانونيّاً، يجب أن تَحْضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلّفونه، بحيث تُتّخذ القرارات بغالبيّة الأصوات الحاضرة.   وأيضاً،… اقرأ المزيد

التعبئة…. والتأخّر في إعلانها

  حَسَمَ مجلس الوزراء أمره، وقرّر في جلسة الأحد المُنصرم، إعلان حال التعبئة العامة، بعد أن تفشّى «فيروس الكورونا»، وحَصَدَ أكثر من مئة مُصاب ونيّف.   إستَنَدَ قرار مجلس الوزراء المذكور، على نَصّ المادة الثانية من قانون الدفاع الوطني الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 102 /1983 تاريخ 16/9/1983، والتي تنصّ على ما حرفيّته:   «1. إذا… اقرأ المزيد