IMLebanon

الإفراج عن التشكيلات القضائية

  يوم عَيّنت الحكومة القاضي الرئيس سُهيل عبّود رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، عَيّنته إستناداً إلى سمعته ونظافة كفّه وعفّته وعلمه.   وترافق هذا التعيين بتأييد حقوقي عارم، إن كان من جهة القضاء، أم من جهة المحامين وأصحاب الحقوق، نظراً لما يتمتّع به الرئيس سُهيل عبّود من عِلم ومناقبيّة وأخلاقيّة لافتة.   ويُدرك القاصي والداني مقدار… اقرأ المزيد

الطعن بالموازنة… والمجلس الدستوري

  نصّت المادة /87/ من الدستور «أنّ حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تُعْرَض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة، وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات».   وقد جاء في قرار المجلس الدستوري رقم 5 / 2017 تاريخ 22/9/2017 أنّ الواردات والنفقات الحقيقية تتطلّب إجراء قطع… اقرأ المزيد

قرار “دياب” بالتفويض

  بتاريخ العشرين من الشهر الجاري، صدر في الجريدة الرسمية (عدد /8/) قرار حمل الرقم 11 / 2020 تاريخ 12/2/2020، صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، وموقّع من قبل رئيس مجلس الوزراء «الرئيس حسّان دياب»، وقضى بتفويض دائم من رئيس الحكومة إلى مدير عام رئاسة الجمهورية السيّد «أنطوان شقير» برزمة من المهام المنوطة أساساً برئيس مجلس… اقرأ المزيد

الإستقالة والإنتخابات المُبكرة

  شَهدَ لبنان ومنذ السابع عشر من شهر تشرين الأول من العام المنصرم، إنتفاضة شعبية، أقفلت الطرقات، واحتلّت الساحات، وخَلُصَت إلى المطالبة بإنتخابات نيابية مُبْكِرة.   صمّت السلطة آذانها، مُعْتَبرةً ما يجري، لا يستأهل حتى التفاعل معه، أو الإنصات إليه. فأخذت تُخوِّن الحراك، وتُلبِسه رداءات إستخباراتية عدّوة، هدفها ضرب لبنان، وأمْنِه وإقتصاده وسلامة أراضيه.  … اقرأ المزيد

الثقة ودَور النوّاب

  ينعقد مجلس الوزراء اليوم لإقرار البيان الوزاري، وإحالته إلى مجلس النواب لنَيْل الثقة. حيث من المتوقّع أن ينعقد مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة هذا البيان الوزاري والتصويت على الثقة.   أسئلة كثيرة تُطْرَح في هذا الخصوص، أهمّها: ـ هل مهلة الثلاثين يوماً المُحدّدة لنَيْل الثقة، مهلة «إسقاط» أم مهلة «حَثّ»؟. ـ متى تبدأ… اقرأ المزيد

المجلس الدستوري والموازنة

    بين الرقابة على دستورية القوانين أمام كل من المجلس الدستوري اللبناني والمجلس الدستوري الفرنسي، أوْجُه اختلاف عدّة، وأوْجُه شَبه متعددة.   فالرقابة أمام المجلس الدستوري الفرنسي هي رقابة مُسْبَقة (a PRIORI) فيما أمام المجلس الدستوري اللبناني رقابة مؤخّرة (a POSTERIORI).   مع الإشارة إلى أنّ الرقابة على دستورية القوانين أمام المجلس الدستوري اللبناني،… اقرأ المزيد