نهاية الشهر المنصرم، وبعد إنقضاء عام على إنفجار المرفأ، بادرت كتلة نيابية وازنة، إلى التقدُّم بطلب إعادة نظر بالدستور، خُلاصته تعليق العمل ببعض مواده، أهمّها نصّ المادة /60/ منه، المتعلّقة بمسؤولية رئيس الجمهورية. وبرّرت هذه الكتلة إقتراحها، بوجوب تحميل الكافة المسؤولية، بِمَن فيهم رئيس الدولة، مُتغافلةً أنّ الدستور وُضع لِيُحترم ويُطبّق، وليس لِيُعلّق… اقرأ المزيد
تمكّن السّاسة، وبعد أن أحرجهم المُحقّق العدلي القاضي فادي صوّان، من إخراجه لعلّة الإرتياب المشروع. وتنفّست السلطة الصعداء مع تعيين القاضي طارق بيطار مُحقّقًا عدليًا بديلاً، معتقدةً أنها أبعدت القاضي العنيد، وإستبدلته بقاضٍ وديع، بإستطاعتها محاباته وكَسْب مودّته. لكنها فوجئت عندما كشّر عن أنيابه، وقرّر إنتزاع الحقيقة مهما كانت صعبة. وجّه القاضي بيطار ما… اقرأ المزيد
نصّت المادة الرابعة، (المعدّلة بموجب المرسوم الإشتراعي الرقم 22/1985)، من قانون تنظيم القضاء العدلي، الصادر في المرسوم الإشتراعي الرقم 150/1983 تاريخ 16/9/1983، المنشور في «الجريدة الرّسمية» عدد/45/ تاريخ 10/11/1983، على ما حرفيّته: «يسهر مجلس القضاء الأعلى على حُسن سير القضاء وعلى كرامته وإستقلاله وحُسن سير العمل في المحاكم ويتّخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن». … اقرأ المزيد
نهاية الأسبوع المنصرم، سلّم عضو المجلس الدستوري القاضي «أنطوان بريدي» أمانته إلى الرّب. هذا القاضي الذي عُرِف بعلمه ودماثة خلقه، وحُسن سيرته. وبات عديد المجلس الدستوري يقتصر على سبعة أعضاء من أصل عشرة. نصّت المادة/11/ من قانون إنشاء المجلس الدستوري الرقم 250 /1993 المعدّل، أنّ أي إجتماع للمجلس الدستوري وحتى يكون قانونيًا، يجب… اقرأ المزيد
نصّت المادة /15/ من الدستور اللبناني أنّ على رئيس الجمهورية وعندما يقبض على أزمة الحُكم، أن يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمّة والدستور، ويقسم على احترام الدستور والقوانين، فضلاً عن حفظ استقلال الوطن وسلامة أراضيه. كذلك نصّت المادة /60/ من الدستور أيضاً، أن لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلّا عند خرقه… اقرأ المزيد
بعد ظهر الإثنين المُنصرم، وبعد أن تقدّم تكتّل «الجمهورية القوية» من المجلس الدستوري بمُراجعة طعن بالقانون الرقم 215 / 2021 المُتعلّق بِمَنح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لتسديد عجز شراء المحروقات من موازنة 2021، تسنّى لي الإطّلاع على هذه المراجعة حيث تبيّن وفي شكل ثابت، أنّها مراجعة مُحّقة، لقانون خالف أحكام الدستور ونصوصه.… اقرأ المزيد