نصّت المادة 64…
أناطت المادة 64 من الدستور اللبناني في الفقرة “أ” منها برئيس الجمهورية، بصفته حامي الدستور والمؤتمن على البلاد والعباد، والكلي القدرة على تفسير اتجاهات الريح وتبدل الأمزجة، والوكيل الحصري للمصلحة الوطنية العليا والراعي الرسمي لمسابقات تشكيل الحكومة، إجراء استشارات نيابية وسياسية، محلية ودولية، لاستقراء إتجاهات القوى المؤثرة ومعرفة رأيها بـرئيس الحكومة، وشكلها وتحضير الخطوط… اقرأ المزيد