IMLebanon

متضامنون مع خليفة ضد «ارتهان» القضاء والجامعة اللبنانية

    أن يكون أحد القضاة الأعضاء في الهيئة الاتهامية في بيروت التي جرّمت عصام خليفة متعاقداً في الجامعة اللبنانية، فهذا سبب كافٍ لعدم حيادية المحكمة بالنسبة إلى مجموعات أكاديمية ومدنية ونقابية وثقافية خرجت، أمس، للتضامن مع خليفة ومع جامعته التي دخلها طالباً مناضلاً ومُنع من الالتحاق بها أستاذاً متعاقداً «لأسباب سياسية»، قبل أن «ينتزع»… اقرأ المزيد

المركز التربوي للبحوث: عقود توظيف واستشارات لـ«خبراء» بلا عمل

    مع تغييب مجلس الاختصاصيين عن المركز التربوي للبحوث والإنماء لنحو 20 عاماً، تُحصر القرارات برئاسة المركز التي لا تشرك أيّاً من الموظفين الآخرين من رؤساء أقسام أو رؤساء المكاتب بها، وتسود لغة الفوقية في التعاطي مع من يملكون آراء مختلفة. في المركز متعاقدون واستشاريون محظيون يملأون جيوبهم من دون أن تأخذ عليهم الأجهزة… اقرأ المزيد

دمج دور المعلمين: وقف للهدر أم ضرب التعليم الرسمي؟

    ليس في متناول لجنة المال والموازنة النيابية التي تدرس مشروع «دمج دور المعلمين والمعلمات» أي دراسة علمية موضوعية تشرح جدوى التجميع من جهة أو «الانفلاش» من جهة ثانية. القرار الذي يعتقد أنّه اتخذ على أساس سياسي «دُس» في موازنة العام 2020، بلا أي خطة تربوية ووطنية، وبمعزل عن الواقع الحالي لهذه المراكز وتوصيف… اقرأ المزيد

التعليم الأساسي الرسمي: مناهج تعود إلى مئة عام

  من يسمع ممثلي المركز التربوي للبحوث والإنماء يتحدثون في مؤتمر «التعليم الأساسي الرسمي في لبنان» عن وضع منظومة تخطيط محكمة ومقاربة الأطر المرجعية للمعلمين والمناهج التدريبية لتحسين جودة التعليم ومنتجاته، ومحاكاة التلميذ الناقد والمسائل، يشعر بانفصام حقيقي بين هذه «السياسات الطموحة» والواقع الحالي للتعليم والنتائج التي يحققها التلامذة في الاختبارات العالمية   لم يكن… اقرأ المزيد

صندوق التعويضات للمعلّمين: ادفعوا المحسومات تأخذوا التعويض!

  ينال معظم المتقاعدين من التعليم الخاص حالياً «دفعة على حساب» تعويض نهاية الخدمة في انتظار موافقة المؤسسات التربوية الخاصة على الدرجات الستّ الاستثنائية. ومن يردْ من المعلمين نيل تعويضه بلا تأخير، فعليه أولاً أن يدفع المحسومات المقتطعة من راتبه أصلاً، والتي تخلّفت مدرسته عن دفعها إلى صندوق التعويضات!   لم يتوقّف صندوق تعويضات أفراد… اقرأ المزيد

«شتوة» تغرق الدولة: نتائج سياسات التقشف

    بات مديح التقشّف سمة غالبة على الخطاب السياسي والشعبي. يتم التعامل مع خفض الدولة لإنفاقها كما لو انه «الصح». وصل الافتتان بالتقشف إلى حد اعتبار إنفاق الدولة 3.5 مليارات دولار على الطرقات على مدى 25 عاماً (مقابل 77 مليار دولار لخدمة الدين العام) رقماً كبيراً. كل الإنفاق الاستثماري للدولة كان هزيلاً. هزيلاً بسب… اقرأ المزيد