الكلام على إمكان خفض الرواتب والتقديمات والمسّ بنظام التقاعد استنفر موظفي القطاع العام كلاً منهم على حدة. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك إعداداً لخطة استباقية مشتركة بين المكونات المختلفة تحسباً لأي قرار يمكن أن يتخذ في هذا المجال. القانونيون يصفون هذا الكلام بالبدعة، لكون الرواتب والتعويضات المقرة بقانون لا يمكن إنقاصها بأي حجة،… اقرأ المزيد
هذا العام، ستزرع وزارة التربية كاميرات مراقبة في مراكز الامتحانات بهدف ضبط حالات الغش والتفلت التي باتت وصمة تصاحب الاستحقاق منذ سنوات طويلة. فهل تضمن الكاميرات فعلا إجراء امتحانات جدية تقطع الطريق على أصحاب النفوذ السياسي والأمني من التوسط لانجاح محظيين وهل تضبط الارتفاع الملحوظ لنسب النجاح؟ في خطوة غير مسبوقة،… اقرأ المزيد
مجتمع قضية التعاقد بات إحدى القضايا الشائكة التي تبدأ عندها مشكلات التعليم المهني الرسمي ولا تنتهي. في القطاع 13 ألف متعاقد يمكن، بحسب مصادر إدارية مطلعة، خفضهم إلى النصف إذا ما أخذ أساتذة الملاك ساعاتهم القانونية وإذا ما أعيد أساتذة المعهد الفني التربوي من الأعمال الإدارية إلى التعليم وتوقف التشعيب العشوائي للقاعات… اقرأ المزيد
67 طالباً اجتازوا، العام الماضي، للمرة الأولى الامتحانات الرسمية المهنية لنيل شهادة الامتياز الفني في «اختصاص المرور» المنصوص عليه في قانون السير الجديد. التجربة المستمرة منذ عام 2016 في أربع مدارس مهنية رسمية في بئر حسن والدكوانة وطرابلس وحزّرتا البقاعية، لم تسلم من شكاوى الطلاب والأساتذة، وهي تبدأ من عدم إعطاء 15 طالباً رسبوا… اقرأ المزيد
في 11 الجاري، طلب ديوان المحاسبة من بلدية بيروت إيضاح سبب منحها صناديق المدارس في وزارة التربية مساهمة بقيمة 750 مليون ليرة من دون تبيان كيفية توزيعها بين الصناديق، والاستعاضة عن ذلك باعطائها مباشرة الى وزارة التربية. كما استوضح الديوان طلب البلدية من الوزارة وضع المبنى القائم على العقار 597 ـ زقاق البلاط (مجمع… اقرأ المزيد
بدعة «المشاريع المشتركة» بين المديرية العامة للتعليم المهني والقطاع الخاص لا تعدو كونها مجالاً للتنفيعات الشخصية والتوظيف السياسي. مشاريع تموّلها الدولة ويستفيد منها السياسيون والنافذون، وتنشأ بلا دراسات جدوى تربوية وتنموية، وتحل مكان المهنيات الرسمية أواخر عام 2017، وافقت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني على استحداث 14 «مشروعاً مشتركاً» مع القطاع الخاص… اقرأ المزيد