التخبّط اليوم في أقصى حدوده، الازمة تهدد كل كيان الدولة، لقمة عيش المواطن، الوظائف والودائع، العائلات وصلت الى تحت خط الفقر، والأخطر هو انهيار الثقة. في ظل كل ذلك، لا تزال الحكومة تفاوض وتبحث عن سبل للاستدانة مجدداً، أي الى تكبير حجم الدين العام ليبقى لبنان رهينة دينه الى سنوات عدة مقبلة، في… اقرأ المزيد
يجتاحني إحساس بالأمل، في كل مرّة نواجه فيها واقعاً اقتصادياً صعباً، او ازمة سياسية او حرباً، أمل في انّ العقلية المتحكّمة بوضع السياسات، ستُدرك اهمية الصناعة في الأزمات، ستلمس لمس اليد مدى ارتباط الصناعة بالسيادة، ومدى اهميتها لرفع قيمة الصادرات. لقد تعرّضت الصناعة اللبنانية لتدمير ممنهج، بسبب الإقتناع الثابت بأنّ لبنان هو بلد… اقرأ المزيد
هناك خلط للمفاهيم التي ترتبط بمراكز المسؤولية، من المراكز الرئاسية، الحكومية، النيابية، العسكرية وحتى وظائف الفئة الاولى. في الدول الديموقراطية تُعتبر مراكز المسؤولية هي خدمة عامة حيث يتم تعيين او انتخاب أشخاص لكي يخدموا مجتمعهم ومواطنيهم بتفان وجهد لتحقيق أهداف مرسومة. أنشأ الرومان شكلاً من أشكال الحكومة – جمهورية – حيث يقوم مجلس الشيوخ… اقرأ المزيد
قانون الحق بالوصول الى المعلومات الذي تمّ إقراره في لبنان، يوهم المواطن بوجود الشفافية فيما العكس هو الصحيح وهذا خطير جداً، والأفضل ان لا يكون هناك قانون من ان يكون هناك قانون مشوّه. الروحية الأساسية للشفافية هو الّا يضطر المواطن الى طلب الإطلاع على المعلومة او البيانات، بل ان تكون المعلومات متوافرة ومتاحة على… اقرأ المزيد
الحقيقة الوحيدة الثابتة اليوم هي انّ المال قد فُقد من المصارف، ولكن كيف فُقد المال، يبقى غامضاً لأننا ببساطة لا نطبّق قانون الشفافية المطلقة. وتتراشق الحكومة والمصارف والبنك المركزي الاتهامات في كيفية حصول ذلك، فيما يقف المواطن متفرجاً ولا يستطيع تحديد من المسؤول لأنّه ليس لدينا شفافية مطلقة. فلو وُجدت الشفافية سابقاً… اقرأ المزيد
إنّ الخطوات التي تتخذها الحكومة مشجّعة، ويبدو انّ هناك نيّة حقيقية للعمل الجدّي، ولكن المشكلة انّ الثقة مفقودة اليوم، بعد ان عانى اللبنانيون الأمرّين من فساد المسؤولين، والغموض الذي أدّى الى انفجار الوضع الاقتصادي وتكبيدهم خسائر قد تودي بجنى عمرهم. أي خطة اقتصادية مطروحة اليوم لن تنجح اذا لم تُستعاد الثقة، ثقة المواطن… اقرأ المزيد