IMLebanon

المصارف تفتح أبوابها بعد 12 يوم إغلاق: لا مفرّ من الـ«كابيتال كونترول»؟

  يوم غد الجمعة، ستفتح المصارف أبوابها للجمهور بشكل اعتيادي وكأن شيئاً لم يكن، أو على الأقل هذا ما أوحى به بيان جمعية المصارف من خلال إشارتين: تمديد دوام العمل يومي الجمعة والسبت حتى الساعة الخامسة مساء، واتخاذ قرار فتح الأبواب للجمهور في اجتماع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. هذا البيان أثار شبهة مشروعة… اقرأ المزيد

الأزمة تتدحرج: إقفال المصارف يهدّد بشحّ السلع

  يزداد المشهد تعقيداً. فعلى وقع استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، أعلنت المصارف مواصلة إقفال أبوابها لليوم الـ 11 من دون أفق لفتح الأبواب قريباً، ما أوحى بأن ”الحريق“ الذي بدأ أول يوم إقفال سيتّسع ليطاول حركة التجارة الخارجية، وسط نفاد المخزون السلعي للشركات، ولا سيما المواد الأساسية.   يقول رئيس نقابة أصحاب المطاحن، إن… اقرأ المزيد

«كابيتال إيكونوميكس»: إعادة هيكلة الدَّين محتومة

  بدأت المؤسسات المالية الأجنبية تركّز على «حتميّة» إعادة هيكلة الدين. «كابيتال ايكونوميكس» أصدرت الأربعاء الماضي، تقريراً بعنوان «لماذا لبنان يتجه نحو إعادة هيكلة ديونه»، تشير فيه إلى أن إعادة الهيكلة وانهيار سعر صرف الليرة يأتيان بشكل فوضوي قد يؤدي إلى محو رساميل المصارف، ثم تلمح إلى ضرورة إخضاع لبنان لبرنامج مع صندوق النقد الدولي… اقرأ المزيد

«ستاندر أند بورز» تراقب لبنان «سلباً»: ازدواجية سعر الصرف وقيود على السحب والتحويل

  ما ورد في التقرير الصادر أخيراً عن وكالة التصنيف «ستاندر أند بورز»، قد يكون أول إقرار بأن المصارف فرضت شكلاً من أشكال الـ«كابيتال كونترول»، واصفة إياه بـ«الناعم»، و/أو إقرار بأن هناك سوقاً مزدوجة لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار. وهي لم تكتف بذلك، بل أعادت التذكير بما ورد في تقرير سابق عن احتياطات مصرف… اقرأ المزيد

هل تجرُؤ المصارِف على فتح أبوابها؟

    هناك كارثة مرتقبة اسمها «فتح أبواب المصارف». في هذه اللحظة سيكون هناك تهافت على تحويل الودائع إلى الخارج. هذا الأمر كان محور أكثر من اجتماع ولقاء في اليومين الماضيين وسط نقاش مركّز أوصل جمعية المصارف إلى طريق مسدود فرض عليها الاستمرار في إقفال أبواب المصارف حتى إشعار آخر، وإن كانت الجمعية عبّرت عن… اقرأ المزيد

2 % مقطوعة على حجم أعمال المصارف: ضريبة للاستهلاك الشعبي؟

   حتى البند الذي يُفترض أن تكون الحكومة قد أقرّته بهدف امتصاص غضب الشارع على أنه خطوة تقدّمية في اتجاه زيادة العبء الضريبي على المصارف بدلاً من زيادتها على الشرائح الفقيرة والمتوسطة، تبيّن أنه «ملغوم». فقد تضمن مشروع قانون الموازنة مادة ترمي إلى فرض ضريبة مقطوعة على حجم أعمال المصارف بمعدل 2%، وتُرك لوزير المال… اقرأ المزيد