IMLebanon

سوليدير» تواصل التضليل: تبذير أموال أصحاب الحقوق

       في ردها على التقرير المنشور في «الأخبار» يوم 10 حزيران 2019 بعنوان ««سوليدير» غارقة في لملمة خسائرها: 114 مليون دولار في 2018»، قررت شركة سوليدير ممارسة التضليل. فالإحصاءات المستقاة من التقارير المالية الموقعة من «ديلويت أند تاتش»، تلخّص سلوك الشركة على مدى 10 سنوات، في إهدار أموال أصحاب الحقوق وتبذيرها في مقابل… اقرأ المزيد

32.2 مليون دولار فائتة على الخزينة من «الإنترنت غير الشرعي»

    عقد أمس في وزارة الاتصالات اجتماع خُصص لمناقشة ما يسمّى الإنترنت غير الشرعي. تبيّن أن هذا التعبير محصور بشركات مرخّص لها من وزارة الاتصالات وعددها يفوق 120 شركة تستأجر سعات دولية من وزارة الاتصالات، إلا أنها توزّع الإنترنت عبر شبكة غير شرعية ولا تصرّح للوزارة عن عدد زبائنها، ولا تدفع الرسوم المستحقة عليها… اقرأ المزيد

سوليدير» غارقة في لملمة خسائرها: 114 مليون دولار في 2018

  سياسة   قضية اليوم لا تزال «سوليدير» غارقة في لملمة أوضاعها المالية المتدهورة في محاولة للابتعاد عن شفير الهاوية التي بلغتها في السنوات الماضية. فرغم عقود البيع الجديدة، والتسويات على عقود بيع عالقة، وإعادة هيكلة الديون وخفض المصاريف… تبدو أحوال الشركة مزرية، مع تكبدها خسارة بقيمة 114 مليون دولار في 2018 مقارنة مع خسائر بـ… اقرأ المزيد

مشروع «فاو» لدعم التعاونيات الزراعية النسائية: 76% من التمويل رواتب وسفر ومصاريف!

    نظرياً، ستحصل 150 تعاونية زراعية نسائية في لبنان على منحة بقيمة 5 ملايين دولار من الحكومة الكندية لتنفيذ مشروع «رائدات الأرياف» بإشراف منظمة «فاو»، وبالتعاون مع وزارة الزراعة. عملياً، 76% من هذه الهبة عبارة عن رواتب وتدريب وسفر ومصاريف تشغيلية لثلاث سنوات، أما «فتات» حصّة التعاونيات (التي يفترض أن تشغّل نازحات سوريات)، فلا… اقرأ المزيد

«مساهمة» المصارف في خفض عجز الموازنة: مَن يكذب على اللبنانيين؟

    يعمل وزير المال علي حسن خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على طرفي نقيض. الأول يزعم أن هناك عملية ستُجرى بالتعاون والتنسيق مع مصرف لبنان والمصارف لإصدار سندات خزينة بقيمة 11 ألف مليار ليرة بفائدة 1%، ما يُلغي الحاجة لإدراج إنفاق إضافي في الموازنة بقيمة ألف مليار ليرة، والثاني ينفي أن يكون الأمر… اقرأ المزيد

الادّعاء على «أوجيرو» بملف التوظيف: صراع قانوني وزبائني!

  قد يكون ادعاء النيابة العامة المالية في ديوان المحاسبة على «أوجيرو»، واحدةً من أبرز الإشكاليات القانونية، إذ إن الادعاء استند إلى مخالفة للمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب التي تمنع «جميع حالات التوظيف»، فيما استندت «أوجيرو»، لاستخدام المياومين، إلى قانون إنشائها الذي يمنحها استقلالاً مالياً وإدارياً يعزلها نسبياً عن المادة المذكورة. هذه الإشكالية… اقرأ المزيد