IMLebanon

مصرف لبنان يستعدّ للأسوأ: ضمان استقرار النقد وتمويل الدولة

  علمت «الأخبار» أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أعدّ خطة طوارئ تهدف إلى تأمين تمويل بالعملة الأجنبية للاستخدام في حالات الضرورة القصوى. ولم تكشف المصادر عن حجم هذه المبالغ، ولكنها أشارت إلى إمكان استخدامها في حال حصول تطوّرات عسكرية أو أمنية مع العدو الإسرائيلي لتمويل مخصّص للحاجات الأساسية، مثل القمح، تسديد رواتب القطاع… اقرأ المزيد

مخزون السلع الأساسية كبير: مخاوف التوزيع والأسعار

  في حال اتّساع الحرب الإسرائيلية نحو لبنان، لن تكون المشكلة في توافر الكميات من السلع الأساسية، بل في توزيعها، فوفقاً للمعطيات، عمد في الأيام الماضية عدد من المستوردين والتجّار، إلى نقل مخزوناتهم من أماكن يعتقدون أنها أكثر خطراً، لإفراغها في مستودعات يعتقدون أنها أكثر أمناً. في المقابل، يعتقد تجار آخرون، أنه في حال اتساع… اقرأ المزيد

الأولوية للإيرادات لا للإنقاذ: موازنة «الانهيار المتواصل»

  الرسالة التي يمكن تلقّفها من مشروع موازنة 2024 والنقاشات التي تدور حولها في مجلس الوزراء، هو أن كل الإشكاليات الأساسية ستبقى على حالها لفترة غير معلومة الأجل، وستطغى عليها أولوية زيادة إيرادات الخزينة من خلال زيادة الرسوم والضرائب. لذا، لن يكون هناك أي تعديل في السياسات الضريبية المتّبعة منذ عقود، حتى لو أن هناك… اقرأ المزيد

60% من المقيمين عاجزون عن تغطية احتياجاتهم: الأولوية لأرباح التجّار… دائماً

    أيّ تصحيح طرأ على الأرباح مقارنة مع الأجور؟ فعلى وقع انهيار قيمة الليرة اللبنانية، خسرت المداخيل نسبة كبيرة من قوّتها الشرائية ولم تعوّض بما يتلاءم مع حجم الخسارة، فيما أتيح لأصحاب الرساميل تنفيذ عملية تصحيح للأرباح تعوّض كامل الخسارة التي لحقتها. السباق بينهما كسبته الأرباح التجارية المستندة إلى تركّز احتكاري وغياب للرقابة. وفي… اقرأ المزيد

الإنترنت غير الشرعي: حيتان يبلعون ديوك الأحياء

  وزارة الاتصالات تحرم أوجيرو من حصتها في الإنترنت: 45 مليون دولار تبتلعها الشركات الخاصة مع «ديوك الأحياء»   عندما صدر المرسوم رقم 9458 والذي يتضمن في مادته الـ16 تشريع الإنترنت غير الشرعي، كان يفترض أن يتم الأمر باسم “أوجيرو”، أي أن يتم تحويل الشركات غير الشرعية إلى مشغّلين لديها ويدفعون لها الرسوم عن المشتركين،… اقرأ المزيد

 جلسة تشريعية بعد جلسة انتخاب الرئيس | رواتب القطاع العام: تعطيل وابتزاز

    تجزئة الزيادات على رواتب ومخصّصات القطاع العام تأتي في إطار سلوك مزمن مارسته قوى السلطة ضدّ القطاع العام مدّعية بأنه غير منتج. هذه التجزئة تُستعمل كأداة للتعطيل والابتزاز. فالقطاع العام، اليوم، شبه متوقف، فيما الابتزاز بات واضحاً لأن تسديد الرواتب مع زياداتها صار رهناً بدعوة الهيئة العامة لمجلس النواب، لمناقشة اقتراحات القوانين التي… اقرأ المزيد