أمّا وأنّ لبنان قد بدأ يدخل في مرحلة تخفيف «التعبئة العامة»، تزامناً مع دخوله مرحلة «الخطة الاقتصادية»، وفي القلب منها البرنامج المُرتقب مع صندوق النقد الدولي، ثمة مرحلة مفصلية تلوح في الأفق، وفيها إعادة خلط للأوراق الداخلية، على أمل التقاط الفرصة الأخيرة، وإخراج البلاد من الأزمة الكارثية التي تمرّ بها. بصرف النظر عن المواقف… اقرأ المزيد
يوماً بعد آخر تتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، ومعها الضغوط المعيشية التي باتت متفلتة من أيّ رادع، سياسيّاً كان أو ماليّاً، مؤشراته باتت واضحة، إن في المسار التصاعدي غير المضبوط لسعر صرف الدولار، والذي بات الحد الأدنى للأجور معه يوازي 150 دولاراً، أو في الفاتورة الاستهلاكية اليومية التي تسلك بدورها مساراً تصاعدياً موازياً.… اقرأ المزيد
لو لم تثبت حكومة حسان دياب نجاحاً في إدارة أزمة «كورونا»، لكان بقاؤها اليوم على المحك. نجحت الحكومة حتى في الاختبار الصحي، ولكن نجاحها في الاختبار المالي ما زال ينتظر الامتحان الذي تُكرّم على أساسه أو تُهان، وهو امتحان محددّ المدّة، واستنفدت فيه كل علامات الاستلحاق التي يلهث الطالب للحصول عليها لتعويض النقص… اقرأ المزيد
الإعتراضات التي أسقطت «خطة الهيركات»، أعادت الحكومة إلى المربّع الأوّل، وفرضت عليها سلوك المنحى الذي كان عليها أن تسلكه، قبل ان تدحرج جمرة «الهيركات» على ودائع اللبنانيين. وها هي تطلق من جديد حركة مشاورات اقتصادية ونقابية، لبلورة ما سمّتها خطّة الإنقاذ الاقتصادي والمالي، ولو انّها فعلت ذلك منذ البداية، لكانت وفّرت عليها كل هذا… اقرأ المزيد
لنفرض أنّ الفيروس الأول الذي انتقل في أحد أيام الخريف الماضي، إلى أول شخص في مدينة ووهان الصينية، قد تمّ رصده واحتواؤه سريعاً. ولنفرض أيضاً أنّ الشارع الذي انفجر غضباً في لبنان في17 تشرين الأول الماضي، قد أعطى حكومة حسان دياب فرصة استكمال فترة المئة يوم التي حدّدتها لنفسها منذ تشكيلها لإنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار…… اقرأ المزيد
إذا كان ثمة تغيير في المنظومات السياسية قد أفرزه تفشّي «كورونا» في العالم، فهو إعادة الإعتبار لدور الحكومات المركزية، والذي تمّ تهميشه خلال عقود العولمة الثلاثة الماضية، لمصلحة ما يصطلح على تسميته مؤسسات ما فوق الدولة، من منظمات دولية ومجموعات غير حكومية، إلى آخر تلك التسميات المتصلة بالمجتمع المدني. تلك حقيقة بات يقرّ بها… اقرأ المزيد