IMLebanon

أزمة الطحين: بدأت مفتعلة وستتجدد… مفتعلة

    فجأة توافر الخبز. تقلّصت الطوابير وانتهت الأزمة. انتهت قبل أن يتحرّك القضاء للتحقيق في التقرير الذي سلّمه إياه فرع المعلومات. يتضمن التقرير تفاصيل عن مافيا الطحين بالأسماء والكميات. الخبز صار متوافراً في الأفران والدكاكين والسوبرماركت بعدما وصل 48 ألف طن قمح إلى لبنان جرى توزيعها على كل المطاحن رغم أن هذا الكارتيل كان… اقرأ المزيد

كسر إضراب الموظفين: السلطة ستتجرأ على الدولار الجمركي

    بمساعداتٍ ظرفية ومؤقتة إنما هزيلة، نجحت قوى السلطة في قمعِ إضراب موظفي القطاع العام بعد شهر وثلاثة أسابيع على إطلاقه. إذ تبيّن أمس أن نسبة لا بأس فيها من العاملين في القطاع، عادوا إلى ممارسة أعمالهم تطبيقاً للتعميم القاضي بحضورهم إلى مركز العمل يومين بالحدّ الأدنى. وغالبية العائدين عن الإضراب، هم في غالبيتهم… اقرأ المزيد

«قانون الشراء العام»: البلديات ممنوعة من العمل

    يدخل «قانون الشراء العام» حيّز التنفيذ اليوم، معلناً بداية مرحلةٍ جديدة لنظام الشراء والصفقات العمومية يُؤمل أن تكون أقلّ فساداً. على أهمية الخطوة، إلا أن قوى السلطة حصرت هدفها برضى المجتمع الدولي وإظهار التزامها بإقرار قوانين إصلاحية ولو أتت ناقصة وترافق تطبيقها مع إشكاليات عدّة. فشرّعت قانوناً تتعارض بعض مواده ومواد قانونية نافذة،… اقرأ المزيد

السلطة تقرّ مساعدات مؤقتة للموظفين مقابل الدولار الجمركي

مساعدات مؤقتة مقابل الدولار الجمركي : تأديب وفصل كل من تسوّل له نفسه الإضراب حسمت السلطة قرارها في ضرب الإضراب المفتوح الذي ينفذه العاملون في القطاع العام من خلال ترهيب كل موظف لا يحضر يومين إلى العمل بإحالته إلى التأديب ومنعه من تقاضي الأجزاء الجديدة من الراتب المسماة مساعدة اجتماعية وبدل نقل والراتب التحفيزي. هذا… اقرأ المزيد

مشروع ميقاتي والخليل: تجزئة رواتب القطاع العام

      «الراتب التحفيزي» هو أحدث منتجات السلطة لتجزئة رواتب القطاع العام بهدف إخضاعهم. روّجت السلطة لهذا المنتج باعتباره «بشرى سارة» وقبل تأمين تمويله المقدر بنحو 144 مليار ليرة من دون أن يشمل الأساتذة الجامعيين. في المقابل يواصل الموظفون رفض عملية «الترقيع» هذه حتى لو أدّى ذلك إلى حرمان القطاع العام من رواتب شهر… اقرأ المزيد

بدعة «بدل الحضور»: السلطة تحاول تركيع الموظفين

     ابتدعت السلطة ما سمّته «تعويض بدل حضور يومي» يضاف إلى ما يَتقاضاه موظفو القطاع العام من رواتب وبدلات نقل ومساعدات اجتماعية، باعتباره معالجة تحلّ محلّ تصحيح الأجور. ويعتقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل، أنه يمكن تشريع هذه البدعة والإنفاق الجديد الناتج منها، بمرسوم يحمل ثلاثة تواقيع، بدلاً من إقرار قانون… اقرأ المزيد