IMLebanon

إضراب قطاع النقل: تتفيه أدوات الضغط؟

    يمرّ خبر الإضرابات «الدورية» لقطاع النقل البري على اللبنانيين مرور الكرام، من دون أدنى أثر في تعديل حركة تنقلاتهم على الطرقات المحتمل قطعها، في حال لم تُعلِّق الاتصالات السياسية «يوم الغضب»، كما جرت العادة في كثير من الأحيان.   اتحاد النقل البري دعا إلى تحرّكه الأول هذا العام، ضارباً موعداً مع «الغضب» ــــ… اقرأ المزيد

ألم يحن الوقت لـ«تشريع» العمل المنزلي؟

    يتزايد انخراط اللبنانيات في قطاع العمل في الخدمة المنزلية، مقابل تراجع استقدام العاملات الأجنبيات. صورة إضافية تعكس التغيير التدريجي والقسري لأنماط عيش الأسر اللبنانية غير القادرة بمعظمها على دفع أجور العاملات الأجنبيات بالدولار. التحول المستجدّ يطرح إشكالية عدم اعتراف الدولة بالعمل المنزلي كمهنة، هو الذي بقي طيلة السنوات الماضية، بخلاف بقية الأعمال، خارج… اقرأ المزيد

الكهرباء للعملات الرقميّة والتقنين للمنازل

    في بلدات جزين وإقليم التفاح والشوف، تُحرَم منازل المواطنين من ساعات تغذيةٍ بالتيار الكهربائي لمصلحة تغذية معدات التعدين «Mining Rig» المستخدمة للعملات المشفرة «Cryptocurrencies»، التي يعتدي أصحابها، تحت أعين البلديات واستفادة أحد رؤسائها، على الشبكة العامة بقدرة سحب 300 (أمبير) لكل محل أو منزل يحتويها، وتالياً بزيادة الضغط على محولات معملَي الأولي وعبد… اقرأ المزيد

الأزمة «تقضي» على برنامج وهب الأعضاء

    منذ عام 2019 ومع بدء الأزمة، انخفضت موازنة «الهيئة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية» في وزارة المالية من 450 مليون ليرة إلى 320 مليوناً، و«عمّقت عجزاً كان في الأصل موجوداً» بحسب رئيس الهيئة الدكتور عماد شمص، مشيراً إلى «حاجة ملحّة لموازنة بالعملة الصعبة تغطي تكاليف المصاريف التشغيلية للمختبرات والمشاركة في مؤتمرات وتجهيز… اقرأ المزيد

13 مليون ليرة الحدّ الأدنى لمعيشة أسرة من أربعة أفراد

      13.130.700 ليرة ، أي ما يعادل أضعاف الحد الأدنى للأجور 19 مرة، هو الحد الأدنى المطلوب لأسرة مكوّنة من أربعة أفراد، بأسعار تشرين الثاني الماضي، للحصول على الغذاء والسلع الاستهلاكية والمنزلية، إضافة إلى الملابس والأحذية والعناية الصحية بحدود الطبابة والأدوية حصراً، فيما تتخطى كلفة الأسرة المعيشية مبلغ 16 مليون ليرة إذا احتسبت… اقرأ المزيد

تعنيف المرأة يرعاه القانون… جردة حساب مع المشرّع

     العنف المقونن هو التمييز ضد المرأة في القوانين اللبنانية بما يجعل العنف الممارس ضدّها مباحاً و«مشروعاً». لا يتبدّى ذلك فحسب في تصدّر النساء لائحة ضحايا العنف الأسري بمختلف أشكاله في غياب قانون يحميهنّ، وإنما أيضاً، على سبيل المثال، عندما لا يساوي قانون الضمان الاجتماعي ــــ العمود الفقري لشبكة الأمان الاجتماعي ــــ المرأة بالرجل،… اقرأ المزيد