يستدعي تشكيل الحكومات قراءة للنصوص الدستورية التي تحكم التشكيل بعد أن تغلبت بعض الممارسات التي ترافقها على النص، وتصويب أحكام أخرى صريحة بعد أن أدت في مرات سابقة لتجميد عمل الدولة والمؤسسات. فاستشارات تتم على مرحلتين، الأولى، للتكليف ويحكمها البند الثاني من المادة 53 ـ دستور وهي ملزمة في نتائجها ويجريها رئيس الجمهورية. والثانية، للتشكيل،… اقرأ المزيد
إذا كانت جلسة الانتخاب اليوم محكومة بنصوص دستورية وبروتوكول محدد كما في المادة 75 ـ دستور التي تعتبر «المجلس المنعقد هيئة انتخابية… ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب الرئيس من دون مناقشة أو أي عمل آخر». إلا ان الكلام بـ «النظام» يمكن ان يخرق النص إذا ما لجأ إليه احدهم، وهذا الأمر متوقع، بعد ان… اقرأ المزيد
مع بدء العد العكسي للأسبوع الفاصل عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، رأى بعض النواب والسياسيين ضرورة الربط بين جلسة الانتخاب الأولى التي جرت في 23 نيسان 2014 وتمّت فيها الدورة الانتخابية الأولى التي لم يَنَل فيها أيّ من المرشحين ميشال عون وسمير جعجع أكثرية الثلثين وتعطّل نصابها قبل إجراء الدورة الانتخابية الثانية التي يفوز فيها… اقرأ المزيد
عندما حرّر المشترع الطامحين والطامعين باكتساب لقب «صاحب الفخامة» من طرح برنامج انتخابي أو حتى التقدم بطلب ترشح للرئاسة، كان يدرك ان رئيس الجمهورية يستحيل عليه ضمان الوفاء بالوعد، فالمادة 17 من الدستور كما المادة 65، تنيطان السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، وأي برنامج لأي رئيس من رؤساء مؤسسات الدولة لا يمكن أن يولد إلا من… اقرأ المزيد
بعد انقضاء أكثر من سنتين على خلو سدة رئاسة الجمهورية، وتوجيه رئيس المجلس نبيه بري أكثر من 44 دعوة لعقد جلسة انتخاب الرئيس، ما تزال الأكثرية المطلوبة لاكتمال النصاب مستنكفة عن الحضور، «لأن تغيّب النائب عن حضور الجلسات حق دستوري»، فيما يرى آخرون أن المشاركة في انتخاب رئيس البلاد واجب وطني ملزم دستورياً. يمكن القول… اقرأ المزيد
لم يصــدر هجــاء للحــكومة الــتي يرأســها رئيــس الحكومة تمام سلام عن أشد معارضيــها والطامحــين لإعادة إرث رئاسة الحكومة إليهم، كما صدر عن سلام نفــسه، وهذا ما يستدعي التساؤل عــن الأســباب التي تحول دون اســتقالة سلام ورمي كرة نار التقصير والمعانــاة التي يتلــظى بــها بوجــه الجميع. عندما تعتبر الحكومة مستقيلة بفعل استقالة رئيسها (المادة 69 ـ… اقرأ المزيد