IMLebanon

الجرّاح يلتفّ على «الشورى»: لا فايبر للشركات الخاصة

     في 15 كانون الثاني الماضي، أصدر وزير الاتصالات السابق جمال الجرّاح ثلاثة قرارات، قضت بإلغاء قرارات سابقة له أجاز فيها لثلاث شركات خاصة تقديم خدمات الفايبر أوبتك. وإذ استبق الجراح بذلك مجلس شورى الدولة، الذي كان مرجحاً أن يقبل الطعون بالقرارات الملغاة، إلا أن ذلك لم ينعكس على الأرض. فأوجيرو لم تتبلغ القرار،… اقرأ المزيد

بديل الموازنة جاهز… خلافاً للدستور!

      بين إقرار قانون يجيز الصرف والجباية على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وبين إصدار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لقرار يبيح الصرف مؤقتاً وإلى حين تشكيل الحكومة، رجحت كفة الخيار الأول، خاصة أن ثمة سابقة مشابهة حصلت في عام 2006. مع ذلك، إن المخرج الذي اتُّفق عليه، وإن توجد سابقة له، لا يلغي حقيقة أن… اقرأ المزيد

لجنة المال تلملم فضيحة المراسيم غير الدستورية

  سياسة   تقرير    أقفل ملف مشاريع القوانين الثلاثة المحالة على لجنة المال بموافقة استثنائية مخالفة للدستور. معظم الحاضرين من أعضاء اللجنة كانوا منذ بدايتها رافضين لمناقشتها لما تتضمنه من مخالفة دستورية واضحة تمسّ بصلاحيات مجلس الوزراء. وبالرغم من أن وزير المالية قد وقّع على مراسيم الإحالة، كما أحيلت على اللجان من رئاسة المجلس النيابي،… اقرأ المزيد

عون وبري والحريري يعتدون على صلاحيات مجلس الوزراء!

      يشير الخبر المنشور على صفحة الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن لجنة المال النيابية ستنعقد عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، لدرس جدول الأعمال الآتي:   – مشروع القانون الوراد بالمرسوم رقم 3923 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي… – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم… اقرأ المزيد

روسيا تعيد بناء خزانات النفط في الشمال!

 منذ عام 1983، تحولت خزانات النفط في طرابلس إلى خردة. الحرب قضت عليها، والإهمال ترك مكانها أرضاً محروقة لثلاثين عاماً، حيث لم يبق حتى اليوم سوى عدد محدود من الخزانات التي بالكاد تغطي جزءاً من الاستهلاك المحلي.   في أيار من عام 2017، أطلقت الحكومة مناقصة لتخزين 428 ألف طن من مشتقات النفط في المنشآت… اقرأ المزيد

كيف أنفقت «أوجيرو» 160 مليون دولار؟

  وضع المدعي العام المالي علي إبراهيم يده على ملف أوجيرو، بعد إخبارين من وزارة مكافحة الفساد. وبعد جلسة استماع أولى، صارت إدارة الهيئة مطالبة بتبرير صرفها لـ160 مليون دولار من حسابها في مصرف لبنان، من دون أي سند قانوني. فهل تسعفها حجة تسيير المرفق العام؟ وهل تبرر مساعي تعديل مهام الهيئة… تأخير توقيع العقد… اقرأ المزيد