«الدستوري» يقول غير ما يقرّر: غياب قطع الحساب مدخل إلى الفساد
هو نصف إنجاز حققه المجلس الدستوري، أمس، بإبطاله المادة المتعلقة بالتسويات الضريبية في قانون الموازنة العامة، لمخالفتها مبدأ المساواة بين المواطنين. كما أبطل 6 مواد أخرى في القانون، بينها المادة 49 المتعلقة بإعطاء الأجنبي الذي يتملك شقة حق الحصول على الإقامة في لبنان، لكنه لم يتجرأ على إبطال الموازنة برمتها، رغم مخالفتها المادة… اقرأ المزيد