IMLebanon

العراق يوافق على تأمين نصف حاجة لبنان من النفط: أزمة التقنين إلى الحل بدءاً من السبت

    أزمة الانخفاض الشديد في التغذية بالتيار الكهربائي صارت على نهايتها. مصرف لبنان حصل على التغطية القانونية للصرف من الاحتياطي الإلزامي من خلال دفعه الحكومة إلى «الاستقراض» من المصرف المركزي، فلم يتأخر في فتح الاعتمادات لشحنتي فيول. وبالتوازي، وصلت الأخبار السارة من العراق بالموافقة على تزويد لبنان بمليون طن من النفط الخام بدلاً من… اقرأ المزيد

«بطاقة التمويل» في دوّامة تحديد المستفيدين

لن تشمل العائلات التي يزيد متوسّط دخل الفرد فيها على مليونَي ليرة:     مشروع بطاقة الدعم المالي سلك طريقه نحو اللجان المشتركة، لكنّ أحداً لم يعلن حتى اليوم من أين تموّل هذه البطاقة. عملياً، لا مصدر سوى الاحتياطي الإلزامي، إلا أن الكتل النيابية لا تزال تتحفّظ على هذا الخيار أسوة بمصرف لبنان. ما تقدّم… اقرأ المزيد

قانون «الشراء العام»: «التيّار» يهدّد مسبقاً بالطعن

    قانون الشراء العام خطا خطوته الأولى بعد سنة من المناقشات النيابية. بعد أن أقرّته اللجنة الفرعيّة المنبثقة عن اللجان المشتركة، يفترض أن لا يتأخر عرضه على الهيئة العامة. الاقتراح يضع حدّاً للتفلّت في عقد الصفقات العمومية، كما يُقرّ آليّة مركزيّة للشراء العام، تعتمد على إنشاء هيئة متخصّصة ولجنة اعتراضات. اتُّفق في اللجنة على… اقرأ المزيد

البطاقة التمويليّة: مشروع قانون بلا تمويل!

  إعلان وزير المالية غازي وزني عبر «تويتر» عن «توقيع مشروع قانون معجّل معدّ من قبل رئاسة الحكومة ويرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي لتمويلها» بدا استثنائياً. أن يعلن الوزير المختص أن المشروع الذي وقّعه ليس معدّاً من قبله يعني أنه تعمّد الإشارة إلى أنه لا يتبنّى هذا القانون ولا يتحمّل مسؤولية ما… اقرأ المزيد

مركز اتصالات «تاتش»: صراع متجدد على العقود

    منذ شهرين فُضّت العروض التقنية الخاصة بالمناقصة التي أطلقتها «تاتش» للتعاقد مع شركة خدمات خارجية لتأمين 70 موظفاً لمركز الاتصالات (Call Center). لكن حتى اليوم، لم يتم الانتقال إلى مرحلة فض العروض المالية. الخلاف بشأن نتيجة المرحلة الأولى أدّت إلى تشكيل ثلاث لجان كان تقييمها مختلفاً. مجموعة من المديرين تدفع باتجاه السير بالنتيجة… اقرأ المزيد

إطفاء البواخر التركية: تأثير محدود على التغذية | تحرير قانون سلفة الكهرباء في 26 أيار

    بدأ المجلس الدستوري مناقشة الطعن في قانون الكهرباء. لكن النتيجة محسومة سلفاً، ليس لأسباب دستورية، بل بسبب فقدان النصاب القانوني للانعقاد. ولذلك، فإن المجلس أمام خيارين: إما انتظار مهلة الـ15 يوماً المنصوص عليها دستوراً أو اتخاذ قرار بإعلان عدم القدرة على اتخاذ القرار. وفي الحالتين، تخطت «كهرباء لبنان» احتمال العتمة التي كان قبول… اقرأ المزيد