IMLebanon

أما بالنسبة للحدود البحرية: لا بدّ من موافقة مجلس النواب

  ان لبنان وقّع على الاتفاقية الدولية لقانون البحار الصادر بتاريخ 10/12/1982 وهو قانون رفضت إسرائيل التوقيع عليه حتى تاريخه وبالتالي فان هذا القانون يستند لتحديد الحدود البحرية اللبنانية الى آخر نقطة برية على الحدود البرية في رأس الناقورة وهي النقطة التي تحمل الرقم B1 سنداً للترسيم النهائي والرسمي لحدود لبنان استناداً لاتفاقية الهدنة الموقعة… اقرأ المزيد

رأي دستوري حول إمكانية تعليق وتأجيل تطبيق المادة 87

    منذ العام 2005 وحتى تاريخ العام 2018 لم يقر المجلس النيابي اللبناني اي مشروع قانون للموازنة العامة وذلك بسبب عدم تقديم الحكومة اللبنانية قطع حساب السنة او السنوات السابقة لكل مشروع قانون بهذا الخصوص سندا للمادة 87 من الدستور.   لقد شكل هذا الامر انقساما سياسيا عاموديا في البلاد بحيث تمسكت كتل نيابية… اقرأ المزيد

وحدها الحدود المعترف بها دولياً هي حدود لبنان البرِّيّة والبحريَّة*

  في ظل الاوضاع الدولية والاقليمية الدقيقة التي يجتازها لبنان نتيجة للتهديدات الاسرائيلية لسيادته ومنابع النفط والغاز في مياهه الاقليمية. كان لا بد من التأكيد على الوضع الدستوري والقانوني للحدود اللبنانية، في إطار المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المكرسة قانونا منذ ايام عصبة الامم وحتى تاريخه. منذ إعلان دولة لبنان الكبير في العام 1920 كانت مزارع… اقرأ المزيد