يبقى حديث الساعة في ظلّ الضائقة الإقتصادية هو كيفية توفير أكبر قدر من المواد الغذائية محلياً، بعد أن بُلِيَ لبنان بسياسة الإنفتاح المفرط منذ العام 1992 حتى الآن. أدّت هذه السياسة إلى توقُف معظم الزراعات، وبالتالي، الى الإعتماد على الإستيراد المدعوم من منشئه، والذي يصل إلى لبنان بسعرٍ أقل من كلفة إنتاجه محلياً.… اقرأ المزيد
وردَ في الخطة الإقتصادية للحكومة بأنّها تنوي نقل لبنان من بلد ريعي الى بلد مُنتِج، لكنها لم تأتِ على ذكر أي تفاصيل لبلوغ هذا الهدف. أودّ في هذه الورقة أن أوجز الخطوات الواجبة في رأيي لتنفيذ رغبة الحكومة المُشار إليها، في ظل القوانين المرعيّة الإجراء، وفي ظل بطالة تعدّت حاجز الـ60%، وفي ظلّ… اقرأ المزيد
إنّ الأسباب الموجبة التي وردت متصدِّرة نص مشروع تعديل القانون الرقم 659 تاريخ 05/02/2005 هي أسباب توحي بأنّ هناك تعدياً وغشاً وإحتيالاً من قِبل التُّجار والمنتجين، يجب مكافحته بطرقٍ مباشرة وليس من خلال القضاء. أولاً، إنّ تسمية القانون بإسم حماية المستهلك هي خاطئة، لأنّها توحي بأنّ هناك متعدّين عليه، يجب حمايته منهم، وهذا… اقرأ المزيد
يكثر الحديث في الفترة الأخيرة، ولحسن الطالع، عن تفعيل القطاعات الإنتاجية ونقل لبنان من اقتصاد ريعي دام 30 سنة إلى اقتصاد منتج، من دون تبيان الخطوات والإجراءات والسياسات الإقتصادية الواجبة للوصول إلى هذا الهدف. لذلك، من المفيد تسليط الضوء على الإجراءات المطلوبة من الحكومة في أسرع وقت ممكن، لتحقيق هذا الهدف: أولاً:… اقرأ المزيد
بينما يستمر الحراك الشعبي في مواجهة الحكومة واعتبارها لا تلبّي مطالبه الإصلاحية، ولمّا كانت هذه الحكومة قائمة، لا بدّ من تسليط الضوء على أهم ما هو مطلوب منها حتى تُصلح ما أُفسِد على يد حكومات متعاقبة منذ أكثر من 30 سنة، إذا قُدِّرَ لها أن تبقى. ما هو مطلوب من الحكومة، في حال… اقرأ المزيد
بدأت الثورة في لبنان في 17/10/2019 وطغت على مطالب المعتصمين المطالبة بفرص للعمل لوقف هجرة الكفاءات والمتخرّجين الجامعيين. وكم شاهدنا من مقابلات على شاشات التلفزيون لمتظاهرين وهم يطالبون بعمل ودخلٍ يسدّان بهما حاجاتهم الحياتية. ما ان ظهرت مشكلة عدم توفّر السيولة في البنوك وإجراءات المصارف المتعلّقة بعدم توفير مدّخرات المودعين، حتى تحوّلت… اقرأ المزيد