IMLebanon

تحسين الإيرادات لا يمرّ عبر زيادة الضرائب

عاد ملف موازنة ٢٠١٧ إلى الواجهة مع الحديث عن زيادات في الضرائب والرسوم المنصوص عليها في مشروع سلسلة الرتب والرواتب. المُشكلة أن هذه الضرائب ستؤدّي إلى لجم النشاط الاقتصادي الرسمي وستزيد من التهرّب الضريبي، لذا يتوجّب البحث عن إيرادات أخرى. الدولة اللبنانية تعيش فوق قدراتها! هكذا يُمكن وصف وضع المالية العامّة في لبنان حيث بلغ… اقرأ المزيد

٨٠ مليار دولار خسائر بريطانيا السنوية نتيجة الـBrexit

لم يستطع تصريح تريزا ماي عن خريطة طريق تنفيذ القرار الشعبي بالخروج من الإتحاد الأوروبي، ازالة الغموض الذي يلفّ الأسواق حول مصير العلاقة الإقتصادية بين بريطانيا وأوروبا. هذا الغموض قد يُكلّف بريطانيا خسائر إقتصادية بقيمة ٨٠ مليار دولار أميركي سنويا. منذ الإستفتاء الشعبي في بريطانيا حول خروجها من الإتحاد الأوروبي والأسواق تعيش حالة من الغموض… اقرأ المزيد

٢٠٠ مليار دولار صافي حصة الدولة من النفط

مع إقرار مرسومي النفط والغاز، كثرت الأحاديث والتصاريح والتحاليل عن الثروة النفطية اللبنانية. إلا أن مُعظمها لم يتناول حجم هذه الثروة مع العلم أن معرفة أن حصّة الدولة اللبنانية الصافية من هذه الثروة يفوق الـ ٢٠٠ مليار دولار أميركي، كفيل بتغيير النظرة إلى هذا الملف. تقتصر معطيات الثروة النفطية والغازية المُتوفرة لعامة الشعب على ما… اقرأ المزيد

«الصندوق السيادي» محور الملف النفطي في المرحلة المقبلة

ثلاثة أعوام ومرسوما النفط عالقان في أدراج مجلس الوزراء من دون قدرة على إقرارهما نتيجة الخلاف السياسي. اليوم ومع إكتمال إعادة تكوين السلطة التنفيذية وإقرار هذين المرسومين، يُطرح السؤال عن مصير الصندوق السيادي الذي يبقى محوراً رئيساً في الملف النفطي اللبناني نظراً الى حجم الثروة النفطية اللبنانية. الصندوق السيادي هو عبارة عن صندوق إستثماري لأموال… اقرأ المزيد

خريطة الطريق لإستخراج الغاز والنفط رغم التعقيدات القائمة

تعهّدت الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري بتسريع إصدار مراسيم وقوانين مُتعلّقة بملف النفط. وإذا كانت هذه الخطوة أساسية في مصير ملف بأهمية ملف النفط، إلّا أنها تبقى ناقصة في غياب عدد من الإجراءات التي من الواجب أن تحترم خريطة طريق مُحدّدة. من البديهي القول إنّ تأخّر إقرار مراسيم النفط هو نتيجة الخلاف السياسي القائم. وهذا… اقرأ المزيد

لإستثمارات في الإقتصاد قبل فوات الأوان

الأن، وقد أصبح المشهد السياسي مكتملا بوجود رئيس وحكومة، أصبح من الضروري الإلتفات إلى الشق الاقتصادي خصوصا أن شبه الإجماع السياسي يُقصي حجة الإرتباط العضوي بين الاقتصاد والسياسة. من هذا المُنطلق نرى أن أهم الإجراءات الواجب إتخاذها هي تحفيز الإستثمارت. تكمن المُهمّة الأساسية للمصارف في تمويل الدورة الإقتصادية بشقّيها الإستثماري والإستهلاكي، هذا ما تنصّ عليه… اقرأ المزيد