IMLebanon

هل أقفل باب «الإنتساب» الى نادي الحكومات السابقين؟!

    بعدما فقدت لغة المصادر أهميتها في الحرب الحكومية، إنتقل أصحابها الى خوض حرب البيانات المباشرة بلغة نافرة عكستها الصدمة القاسية في الأوساط السياسية والشعبية. فالمشاورات التي جرت في غرف مغلقة تسمح لأطرافها بتقديم الرواية التي يرغب فيها أيّ منهم بسبب فقدان الشفافية ومن يؤكدها أو ينفيها. وتبعاً لذلك، طرح السؤال هل أقفل باب… اقرأ المزيد

كيف اتُّفق على الصفدي؟ وماذا بعد؟!

    أثمرت المشاورات الجارية في الكواليس المُعلن عنها أو تلك السرية، تسمية الوزير والنائب السابق محمد الصفدي لتأليف الحكومة الجديدة قبل الدعوة الى الإستشارات النيابية الملزمة التي تفضي الى تسميته بحسب ما يقول به الدستور، ولذلك توسعت السيناريوات التي تحاكي الظروف الضاغطة التي ولد فيها الاتفاق وما أراد أطرافه منه والمرحلة المقبلة. وهذه عيّنة… اقرأ المزيد

هل تحول الضغوط الديبلوماسية دون الكارثة؟

  من الواضح أنّ هناك من لا يرى واجباً «لإدارة الأذن» للنصائح الدولية. فالبعض حرق المراكب مع أكثر من قوة دولية، لذلك فإنّ مصير الحراك الديبلوماسي الذي واكب الانتفاضة الشعبية، سواء بمبادرة فردية أو جماعية أو بناءً على طلب أركان السلطة، بات رهناً بمراعاة ملاحظاته، وهو ما ترصده المراجع المختلفة على خطّ تشكيل الحكومة بدايةً… اقرأ المزيد

ماكرون يُقدِم… حيث لا يجرؤ الآخرون؟!

    مقالات خاصةالجماهيرية اللبنانيةلعبة المحاور تختبر مسلّماتهاعون طلب.. والحريري رفضالمزيدإنتفض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، قبل عامين وخمسة أيام، عندما «استُقيل» رئيس الحكومة سعد الحريري في الرياض، وقادَ «انتفاضة» دولية أثمرَت بعد أسبوعين تقريباً عودته الى بيروت من بوابة باريس. وعليه، يمكن تقييم المبادرة الفرنسية الجديدة بإيفاد من يتوسّط بين اللبنانيين لتجاوز الأزمة وتداعياتها الخطيرة… اقرأ المزيد

ما دام لا مهلة للتأليف…فلا مهلة للتكليف!

    يعتقد متعهدو المساعي للخروج من الأزمة الحالية، انّها لم تقلع بعد. فلقاء «بيت الوسط» بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل فتح الباب «ربع فتحة» في الطريق الى مرحلتي التأليف والتكليف المطروحة على اللبنانيين في سلة واحدة. وطالما أنّ الربط بات قائماً بين المرحلتين، فالقول إنّه ليس هناك من مهلة للتأليف، فليس هناك… اقرأ المزيد

هل من مبرِّر لـ«خوف البعض» مما هو آتٍ؟

  يجزم أكثر من خبير قانوني ودستوري أنّ الدستور اللبناني لم يَحوِ في أيّ من مواده الـ 102 كلمة شارع أو ساحة، فيما اللبنانيون محكومون بمنطق الساحات والشوارع. لذلك، أيّ توصيف يمكن أن يُعطى لأسلوب الحكم في لبنان إذا ما كان «الكتاب» مطويّاً لا يفتحه أحد؟ وعليه، ما الذي يقود الى هذه المعادلة؟ يعتقد البعض،… اقرأ المزيد