أيّاً تكن نتائج بَت مشروع قانون الموازنة، فإنّ الصيغة – المخرج التي وافق عليها الجميع بإعطاء الحكومة مهلة 6 أشهر لإنهاء قطع حساب عام 2017، تشكّل خرقاً دستورياً فاضحاً لا يمكن الدفاع عنه بغير الموقف السياسي. لذلك فالطعن الذي تعدّ له المعارضة جاهز، ولا يستغرب أحد أن يبتّه المجلس الدستوري الحالي. ليس صعباً… اقرأ المزيد
تتّجه الأنظار منذ أمس الى نتائج زيارة رؤساء الحكومات السابقين الثلاثة للرياض لاستكشاف آفاق المرحلة المقبلة على أكثر من مستوى. فبعض الملفات التي حملها هؤلاء معروفة بعناوينها العريضة، ولكنّ السؤال ينحصر في ما سيكون عليه ردُّ فعل الرياض، وهل لدى كبار مسؤوليها وقت لصرفه على لبنان؟ وما هي القدرات المتوافرة؟ وما هو المتوقع؟ … اقرأ المزيد
تشابكت الملفات ومعها الاستحقاقات الأمنية والمالية والدستورية والتشريعية، من دون أن يكون هناك ما يؤشّر الى إقفال أيّ منها رغم ارتباط بعضها بِمهَل. مع الاعتراف المسبق بأنها بمفردها ومجملها مفتوحة على المجهول في غياب الوسيط القادر على اجتراح المخارج. فقد تصاعدت المواقف الى حيث لم يعد أحد قادراً على ضبطها، وارتفعت السقوف عالياً، فمن… اقرأ المزيد
لا يكشف الوسطاء الساعون الى معالجة ترددات أحداث الجبل عن المخارج المطروحة، فيما ينتظر القضاء حضور المتورطين في إطلاق النار من طرفي الخلاف لتكوين سيناريو متكامل، وتقدير الإحالة الى المجلس العدلي من عدمها. فالحديث عن كمين مضمر لم يثبت بعد وربما العكس صحيح. والى تلك اللحظة ما هو المطروح؟ بعيداً من الأجواء السياسية… اقرأ المزيد
لا يخفي عدد من الديبلوماسيين، وفي مقدمهم عرب وخليجيون، أنهم مكلفون مراقبة كل شاردة وواردة في لبنان، فالوضع فيه تحت المجهر، والمهمة رصد أيّ تطور يمسّ بالتفاهم الدولي العريض الذي شكّل «المظلة الآمنة» لتحييد لبنان عن محيطه المتفجّر، وضمان سياسة «النأي بالنفس» التي تعهّدت الحكومة بها. فما هي اهتمامات البعض منهم؟ وما… اقرأ المزيد
إنّ الأضرار غير الظاهرة التي ألحقتها أحداث «الأحد الدامي» في الجبل بهيبة الدولة ومؤسساتها، لا تصدّق. ومن لم يستمع الى شكاوى الأهالي وقلقهم فهو أطرش. ومن لم يشاهد المصطافين على قلّتهم يغادرون المنطقة فهو أعمى، إذ لا يمكن تجاهل هذه المعطيات، ولذلك يُطرَح السؤال: البلد الى أين؟ وحصراً الحكومة الى أين؟ قد يدعو… اقرأ المزيد