أرقام قطع الحساب ستُظهر المخالفات الماليّة مُنذ العام 1993
تعود مسألة الحسابات الى السنين الاولى لما بعد اتفاق الطائف1991/1992، حيث كان من المفترض على الحكومة آنذاك القيام باجراء قطع الحساب الا انها تذرعت وقتها بعدم وجود مستندات وان البلاد لاتزال في حالة لملمة جراح والخروج من مرحلة الحرب، ما دفعها الى تقديم مشروع قانون اسقاط واجب تقديم الحساب الى المجلس النيابي والذي وافق… اقرأ المزيد