التشريع بعد فوات الأوان يُخسّر لبنان مليارات الدولارات
“منح إقامة للأجانب مقابل التملّك” تعود من باب الحاجة إلى العملة الصعبة لا تنحصر المشكلة في إعداد السياسات الاقتصادية العامة بطغيان الطابع المحاسبي الدفتري على الانمائي، إنما بتباطؤ سرعة النشاط الإدراكي. فالقوانين والتشريعات التي كانت “محرّمة” أيام الهدوء قبل سنوات، أصبحت في أيام الأزمة “حلالاً”. إلا انها مع الأسف فقدت جدواها، ولم تعد إلا… اقرأ المزيد