حِملُ الدين العام يُثقل كاهل المواطن… والوطن تبلغ قيمة خدمة الدين العام سنوياً نحو 6 مليارات دولار وهي تُشكّل 36 في المئة من حجم النفقات العامة وتمتصّ نصف قيمة الإيرادات. وعليه فإن لا حلّ للأزمة الإقتصادية والنقدية إلا بطَرق هذا الباب أو “تكسيره”، وهذا ما يبدو لغاية اللحظة صعب المنال نتيجة تشابك… اقرأ المزيد
عدم التخلُّف عن دفع اليوروبوندز “تخلُّف موجع“ إعادة الهيكلة يجب أن تتمّ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ندفع أو لا ندفع إستحقاق آذار من سندات “اليوروبوندز”؟ إنها ليست لعبة قمر “المارغريت”، بل هي قضية مبدئية ومفاضلة حقيقية بين مصالح الدائنين من جهة وحق اللبنانيّين في الحصول على أبسط مقوّمات العيش من مواد غذائية… اقرأ المزيد
الهوّة تتعمّق بين الأجور… والحدّ الأدنى أصبح “أدنى” بكثير لغاية الأمس القريب، لم يكن هناك إختلاف بين الليرة والدولار بـ”الدفع” وحده إنما بـ”القبض” أيضاً. فلا فرق إذا كانت قيمة الراتب ألف دولار أميركي أم مليون وخمسمئة ألف ليرة. أما اليوم ومع تدهور سعر الصرف فقد اختلّ التوازن، وأصبحت المعادلة المصطنعة مسبّباً أساسياً… اقرأ المزيد
قدرات هذه الحكومة على حل الأزمات المتلاحقة والمستعصية لا تعدو كونها “رشة بهار” على “طبخة البحص” الاقتصادية. فبعد أن هدأت لأسابيع قليلة على وقع تطمينات ووعود، ها هي أزمة قطاع المحروقات تعود لتنفجر في وجه الحكومة التي تسعى إلى نيل الثقة، مضيفةً بذلك على روزنامة هموم المواطنين اليومية هماً جديداً. الخطوة التصعيدية لأصحاب… اقرأ المزيد
“عصْر” السحوبات بالدولار… على آخر نفَس في الوقت الذي عادت فيه الحكومة الجديدة إلى طريقة «دقّ الميّ» لحل الأزمة الإقتصادية منتظرةً نتائج مختلفة، تزداد الأزمة النقدية حدة منذرةً بانفجار معيشي وإجتماعي. في السراي الحكومي يناقش الأشخاص أنفسهم الذين أعدّوا الحلول السابقة للأزمة الإقتصادية طرق الحل ذاتها، منتظرين الخروج بنتائج معاكسة. إذ لن… اقرأ المزيد
من المتوقع أن يتّجه الكثير من القطاعات إلى عمليات دمج وتقوية في ما بينها قبل حوالى ثلاثة أشهر وعلى ضوء التخفيضات المتتالية للتصنيف الائتماني، أصدر مصرف لبنان تعميماً طلب فيه من المصارف رفع رساميلها بنسبة 20 في المئة. 10 في المئة تُدفع قبل نهاية العام 2019 و10 في المئة المتبقية تُسدّد قبل منتصف العام… اقرأ المزيد