أصعب ما تشهده السياسة النقدية في لبنان يكمن في ثلاثية الضغوط التي تسببّت منذ سنوات وتحديدًا بشكل متفاقم منذ العام 2011، بتكبيل المصرف المركزي وتضييق هامش القرار فيه بين انهيار السياسة المالية للحكومات المتعاقبة وغياب إقرار الموازنات، وخصوصاً قطع الحسابات واللجوء للتمويل المباشر من مصرف لبنان حتى اليوم، والتمسّك بنظام سعر الصرف المبني على… اقرأ المزيد
في مواجهة فقدان الثقة بالاستقرار النقدي والسياسات الاقتصادية المحلية وخصوصاً بعد مسارات تضخمية حادة وسقوط نظام سعر صرف من دون طرح بدائل في بلد ما، تتجّه غالبية المواطنين والقطاعات والأسواق الى البحث عن الثقة عبر الدولرة، لما تمثّله العملة الأجنبية الدولية من عناصر أمان لحامليها.. وعلى رغم أن للدولرة أبعاداً تتخطّى الإطار الاقتصادي… اقرأ المزيد
بعدد ثلاث سنوات من تفادي الاعتراف بسقوط نظام ربط سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي المعتمد منذ العام 1997 في لبنان، لم يعد السوق يتحمّل المماطلة ولا حتى ينتظر من السلطات الرسمية اتخاذ القرار باعتماد نظام سعر صرف جديد… العملة «المطمئنة» تحلّ تلقائياً بدل العملة «المقلقة».. الدولرة لم تعد تنتظر قراراً.. هكذا… اقرأ المزيد
منذ انفجار الأزمة المالية-النقدية-المصرفية في تشرين الأول 2019 بعد التدهور التدريجي منذ العام 2011، أصبحت الدَولرة الجزئية المرتفعة منذ أزمة الثمانينات تتخبّط بين حالة الفلتان في تسعير الدولار والمطالبة بالتسعير على أساس سعر صرف متحرّك عبر منصات تتغيّر أرقامها ليلاً ونهاراً وبين مخاطر «لَيرنة» ما تبقى من توظيفات بالدولار ومحاذير دولرة السوق بنحو شامل…… اقرأ المزيد
صحيح أنّ وضع الأطر الناظمة لحركة الرساميل في لبنان كان يفترض أن يُبحث منذ انفجار الأزمة المالية-النقدية-المصرفية ولجوء المصارف الى الإقفال بعد 17 تشرين الأول 2019 وبدء القرارات الأحادية وغير المتجانسة بين المودعين في المصرف الواحد وبين المودعين والمقترضين بين مصرف وآخر، الّا أنّ تمادي الفوضى لا يلغي ضرورة التنظيم والمساواة ولو بعد… اقرأ المزيد
من المعروف أنّ الدين العام اللبناني بدأ في سنوات الحرب مع تنامي فوضى المالية العامة وعجز الخزينة وتشتّت المستندات والأرقام التي شكّل غيابها أكبر التحديات عند معاودة انتظام المالية العامة عام 1993. من «إرث» المالية العامة من سنوات الحرب الى عجوزات المالية العامة السنوية بعدها، ثلاثة مكوّنات من النفقات العامة الجارية كانت كفيلة بتنامي… اقرأ المزيد