من المؤكّد أنّ العام 2011 شكّل نقطة مفصلية باتجاه الانقلاب السلبي في جميع المؤشرات الاقتصادية، لا بل إنّه شكّل للاقتصاديين المطّلعين، علامات ارتسام صورة جديدة عن المرحلة اللاحقة وقرع أجراس إنذار على مختلف المستويات. 5 مؤشرات رئيسية كانت مراقبتها كفيلة بتحديد حجم وأطر وأبعاد المخاطر المتنامية والمتسارعة، حتى بلوغ لحظة الصفر خريف العام 2019. لماذا… اقرأ المزيد
ليس مفاجئاً بعلم الإقتصاد أن يفقد لبنان استدامة دينه العام، أي السيطرة على ديونه وإمكانية سدادها، بعد مراحل من افتقاد مستندات المالية العامة وعدم احترام المهل الدستورية للموازنات وغياب قطع الحسابات واعتماد ما يعرف بـ«القاعدة الاثني عشرية» على مدى سنوات والاستمرار بتخطي الانفاق العام خلالها وبعدها… كيف تترجم تحويل «القاعدة الاثني عشرية» من إجراء… اقرأ المزيد
شكّلت إشكالية الدين العام في لبنان مادة سجال دسمة، تبارز فيها اجتزاء المراحل والمكوّنات مع اختلاط قراءة الأرقام بين التوقعات الاستباقية والأرقام الفعلية، في ظلّ محطات من غياب استدامة إقرار الموازنات وقطع الحسابات في محطات عديدة. بعد الانهيار المالي الشامل، لا بدّ من قراءة مفصّلة وفق القواعد الإقتصادية والصدقية العلمية، تسمح بتفنيد دقيق… اقرأ المزيد
من المعروف أن العام 2011 شكّل تاريخ الانقلاب السلبي في كل المؤشرات الاقتصادية وصولا الى انفجار الأزمة عام 2019 (من النمو الاقتصادي الذي تدهور من أكثر من 8.25% الى أقل من 1%، وصولا الى ميزان المدفوعات الذي تحوّل من فائض يفوق الـ 7 مليارات دولار الى تراكم عجوزات بمليارات الدولارات…) بعد اندلاع الأزمة في… اقرأ المزيد
صحيح أنّ لزعزعة الاستقرار أثراً مباشراً على ما يُعرف بعلم الاقتصاد بـ«عامل المخاطرة» الذي له ثقله في التصنيف السيادي للبلدان، وفي معدّلات الفائدة الرئيسية لديها، وفي المناخ الاستثماري وثقة العملاء الاقتصاديين.. إلّا أنّ ثمة بلداناً يتعايش إقتصادها حتى مع الحروب ويشهد نمواً، أو أقلّه يتفادى الانهيارات الكبرى… أما أبرز اشكاليات الاقتصاد اللبناني بالذات، فتكمن… اقرأ المزيد
منذ الأزمة النقدية التي شهدها لبنان في الثمانينات، انطلق مسار الدولرة كخيار حرّ للقطاع الخاص، سعياً للحفاظ على قدرته الشرائية، ثم تراجع تدريجياً مع السياسة النقدية التقييدية عام 1992. ومع تثبيت سعر الصرف منذ 1997، انتظر الجميع أن تتراجع الدولرة في تلك الفترة، بعد تثبيت سعر الصرف بحدود 1507.5 طيلة 22 عاماً، إلّا أنّ الدولرة… اقرأ المزيد